بحث یک‌شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود
و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل
حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و
همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند.متأسفانه این نوع قراردادها
نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه
متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت
شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می‌گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می‌نمایند،
در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد
نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در
قراردادها رعایت گردد.
این نوشتار درصدد بررسی این موضوع که
قولنامه‌های موصوف تعهد به بیع هستند یا خیر، نیست.این مسأله تنها یک بحث نظری است
که استادان حقوق در کتاب‌های خویش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاکم
دادگستری هیچ همکار قضایی نیست که قائل به بیع نبودن این قراردادها باشد؛ زیرا بیع
انعقاد یافته دارای تمامی‌شرایط اساسی صحت معامله، به‌ویژه قصد انشای بیع بوده و
از همان آغاز انعقاد بیع، ثمن و مثمن به مالکیت فروشنده و مشتری درمی‌آید و تنها
ممکن است تأدیه بخشی از ثمن و تسلیم مبیع مؤجل باشد که آن هم خللی به عقد بیع وارد
نمی‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ این قراردادها از هر عنوانی مانند قولنامه، بیع‌نامه
و مبایعه‌نامه که استفاده شده باشد، ماهیت بیع بودن معامله منعقد شده را تغییر نمی‌دهد.جالب
این است که بعضی بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبایعه‌نامه رسمی» را درج
می‌نمایند و از این رو خریدار گمان می‌کند که بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله،
صاحب یک «مبایعه‌نامه رسمی» شده است.این موضوع مبین آن است که برای
گشایش یک بنگاه معاملا‌تی هیچ‌گونه ضابطه‌ای از حیث تحصیلا‌ت و دارا بودن حداقل
دانش حقوقی وجود ندارد و بر این اساس هرکس مجوزی از شهرداری اخذ نماید و اتحادیه
مربوط پروانه کسب صادر کند، می‌تواند یک بنگاه معاملا‌تی راه بیندازد.این‌گونه
قولنامه‌های تنظیمی در آینده متعاقدان را با مشکلا‌ت فراوانی مواجه نموده و بیع
انجام شده را متزلزل می‌کند.
نواقص این قولنامه‌ها را می‌توان به ترتیب
زیر خلا‌صه کرد:.
ادامه مطلب ...