X
تبلیغات
رایتل
شنبه 2 دی‌ماه سال 1391

تحلیلی بر ماهیت حقوقی دیه

نوشته شده توسط محمد حسین در ساعت 11:12 ق.ظ

چکیده
ماده294 قانون مجازات اسلامی، دیه را مالی تعریف کرده که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. در جنایت عمدی هم چنان چه قصاص امکان‌پذیر نباشد با رضایت طرفین، به دیه تبدیل می‌شود. عده ای دیه را مطلقاً مجازاتی دانسته که در مقابل جرمی‌که شخص مرتکب شده، اعمال می‌شود. عده‌ای نظر براین دارند که دیه جنبه مدنی دارد وخسارتی است که مجنی‌علیه از دادگاه کیفری مطالبه می‌کند و به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.
گروه سومی‌نیز نظر بینابین دارند که دیه را در جرایم عمد وشبه عمد که مسؤول پرداخت قاتل است، دارای جنبه کیفری دانسته ودر جرایم خطای محض، چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می‌باشد، جنبه حقوقی برای آن قائل‌اند.
قانونگذار دیه را در شمار مجازات‌ها ذکر کرده است. دیه یک تأسیس فقهی است که دارای دو وجه است‌؛ هم مجازات محسوب می‌شود وهم نوعی خسارت مالی است و روشی برای جبران ضرر و زیان جانی در مواردی است که قصاص منتفی است.
کلید واژه‌ها: دادگاه مجری حکم، دیه، جنایات عمد، شبه عمد، خطای محض، مسؤولیت کیفری، جبران ضرر وزیان.
در آمد
دریافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت یا مجازات، سابقه‌ای طولانی دارد. بررسی پیشینه دیه در حقوق ایران با توجه به مبانی و نظام حاکم براین حقوق، مقتضی کنکاش در نظام حقوقی اسلام وتاریخ اسلام وحتی زمان‌های پیش از آن است.
دیه از احکام امضایی اسلام است. قرآن کریم در ایه 92 از سوره نساء به تشریح حکم دیه پرداخته ومی‌فرماید:  «وماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر مؤمونه ودیه مسلمه الی اهله ان یصدقوا...»  هیچ مؤمنی نمی‌تواند مؤمن دیگری را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتی که به خطا هم مؤمنی را آزاد کند، وخون بهای مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن که ورثه دیه را به قاتل ببخشند.
تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌مصوب1361، عنوان دیه در قانون جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی وغیر عمدی تقسیم شده ومجازات جرایم غیرعمدی، حبس جنحه‌ای بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌وتصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع مقدس اسلام، نهاد دیه که از دیرباز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی وارد شد وباب مهمی ‌را در قانون مجازات اسلامی ‌به خود اختصاص داد. از مسائلی که اخیراً در حقوق ایران وحقوق کشورهای اسلامی‌مطرح گردیده، ماهیت حقوقی دیه است.
دراین مقاله ماهیت حقوقی دیه واین که ایا دیه از مصادیق مسؤولیت کیفری بوده ودر حیطه مجازات‌ها قرار دارد، یا اینکه باید آن را از عناوین مسؤولیت مدتی دانست، مورد بحث قرار می‌گیرد.
1.تعریف دیه
دیه از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. جمع دیه، دیات است. دیه اسم مصدر است و در اصل «ودی» بوده است که «واو» آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. عبارت: «ودی القتیل ودیاً» یعنی دیه وخون بهای کشته را باید داد و دفع شود(سروستانی، ستایش وقیاسی،1376، ص40)
قانونگذار در ماده294 قانون مجازات اسلامی‌در تعریف دیه مقرر می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیای دم داده می‌شود». این تعریف جامع است، ولی مانع به نظر نمی‌رسد؛ زیرا به کار بردن واژه «‌مال» به طور مطلق در ماده، شامل هر مالی می‌شود، در حالی که قانونگذار با تبعیت از موازین فقهی در ماده297 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1370، دیه را محدود به یکی از امور شش گانه در این ماده کرده است. بنابراین در تعریف دیه می‌توان گفت: مالی است، که در قالب یکی از امور شش گانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح یا نقص عضو وسای صدمات بدنی، پرداخت آن بر مرتکب جرم واجب می‌گردد وحسب مورد به مجنی‌علیه با اولیای‌دم داده می‌شود.
2.ماهیت حقوقی دیه در جنایات غیرعمدی
ابتدائاً ماهیت حقوقی دیه را در جنایات خطایی محض بررسی می‌کنیم ودر پی آن به مطالعه همین مطلب در جنایات شبه عمد می‌پردازیم.
1-2 ماهیت حقوقی دیات در جنایات خطایی محض
بند «الف» ماده295 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد ونه قصد فعل واقع شده بر او؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند وبه شخصی برخورد نماید»
با استناد به ماده 306 قانون مجازات اسلامی، از جمله احکام جنایت خطایی محض آن است که هرگاه میزان دیه از مقدار معیتی تجاوز کند، عاقله جانی مسؤول است و در غیر این صورت، جانی شخصاً پرداخت دیه را به عهده می‌گیرد، همچون جنایت عمد وشبه عمد نابالغ و دیوانه که به منزله خطای محض بوده و بر عهده عاقله (1) است.
ضمان عاقله در موارد یادشده، قهری است، یعنی همان طور که اموال جانی به محض فوت او، نه به موجب قرارداد قبلی، که قهراً و به حکم قانون، به ورثه عاقله هم بخشی از آن هستند، منتقل می‌شود، در این نوع جنایات هم عاقله جانی به طور قهری، ضامن پرداخت دیه ناشی از جنایت بوده و نیازی به وجود قرارداد قبلی بین طرفین نیست واین تکلیف به حکم قانون وشرع بر ذمه آنان استقرار می‌یابد.(صانعی،1371، ص140)
در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت دیه در جنایات خطایی محض، نوعی مجازات مالی محسوب می‌شود، باید گفت باتوجه به دلایل زیر، الزام به پرداخت دیه در این قبیل جنایات، فاقد وصف کیفری است:
1.مسؤول شناختن عاقله در جنایات سنگین خطایی، با مجازات بودن دیه سازگار است و بر فرض که این نوع جنایات را در زمره «جرایم مادی محض» قرار دهیم و «مسؤولیت کیفری مادی» را بپذیریم، و به عبارت دیگر، مجازات را در مقابل صرف عمل نامشروع و بی آنکه با رکن روانی قرین باشد، معقول وهمگن بدانیم، باز ممکن نیست دیگران را به جای مجرم مجازات کنیم. آن هم کسانی که کمترین دخالتی در ارتکاب جنایات خطایی، به صورت شرکت یا معاونت ندارند. (میرسعیدی، 1373، ص 78 )
2. در صورت فقدان عاقله یا فقر آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده 312 قانون مجازات اسلامی‌در این باره می‌گوید: قانون مجازات اسلامی‌در این باره می‌گوید: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت 3 سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود» پرداخت جزای مالی از سوی بیت المال، معقول نیست، آنچه از بیت المال به عنوان دیه جنایات خطایی محض پرداخت می‌شود، جنبه مجازات مالی ندارد.

2-2 ماهیت حقوقی دیات در جنایات شبه عمد
جنایات شبه عمد آن است که شخص قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود نسبت به مجنی‌علیه داشته، اما قصد جنایت براو را نداشته باشد ؛ مانند آن که کی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، بزند واتفاقاً موجب جنایی شود. فعل مقصود گاه مشروع است وآن وقتی است که اجازه شرع یا اذن معتبر است. مشروع یا نامشروع بودن عمل، در اصل ضمان دیه تأکیدی ندارد. فقهای امامیه در پاره ای موارد، جنایاتی را که «خطای محض» محسوب می‌شوند، درحکم شبه عمد تلقی کرده اند و «تقصیر» دراین موارد را به منزله «قصد فعل» محسوب داشته‌اند. (فخرالمحققین 1389، ص 110)
 تبصره3 ماده295 قانون مجازات نیز بر همین مطلب تأکید دارد: «هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت وعدم رعایت مقررات مزبور به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح درحکم شبه عمد خواهد بود».
احتمال این که دیه از جنایات شبه عمد، مجازات مالی باشد، بیش از احتمال آن در جنایات خطای محض است؛ زیرا اولاً، جانی، شخصاً ضامن است نه عاقل‌ها وثانیاً، در غالب موارد، فعل منتهی به تلف، نامشروع یا تؤام با تقصیر است. این دو ویژگی ماهیت دیه را به مجازات مالی نزدیک می‌کند.(علی‌آبادی،1372، ص55)
دلایل زیر احتمال مجازات بودن دیه را ضعیف و بلکه منتفی می‌سازد:
1. مجازات هنگامی ‌بر مجرم اعمال می‌شود که علاوه بر تحقق رکن مادی، قصد مجرمانه یا خطای کیفری(درجرایم غیرعمدی) در بین باشد. ملاحظه جرایم مستوجب حد، قصاص وتعزیر بر صحت این مدعا گواهی می‌دهد. از آن سو، موارد چندی در جنایات شبه عمد وجود دارد که مرتکب نه تنها قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده و به حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف وخسارت منتهی می‌شود، ضامن دیه ناشی از آن است.(میرسعیدی، پیشین، ص81 )
شق دوم بند «ب» ماده295 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه می‌کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود» این امر، وصف کیفری دیه را منتفی و بیش از هر چیز به ضرر و خسارت نزدیک می‌سازد.
2. طبق ماده313 قانون مجازات اسلامی‌: «دیه شبه عمد برجانی است، لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد، از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشته یا تمکن نداشتند، دیه از بیت المال داده می‌شود» در این ماده مقنن با دو وصف اساسی مجازات کیفری، از جمله مجازات‌های مالی مخالفت می‌کند. اول، شخصی نبودن مسؤولیت دیه؛ زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسؤول تحمل دیه مجنی‌علیه‌اند و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت المال در موارد خاص. یعنی دیه ناشی از جنایات از خزانه بیت المال و صندوقی که محل جمع‌آوری وجوه حاصل از جزای نقدی است، پرداخت می‌شود. این دو وصف نشان می‌دهد که دیه شبه عمد همچون دیه خطای محض، مجازات مالی نیست، بلکه منظور از آن، جلوگیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.
3. هرگاه متهم در اثنای دادرسی فوت کند. کیفر ساقط می‌شود، اما با فوت جانی دیه ساقط نمی‌شود. بلکه به ترتیب از وراث یا بیت المال قابل مطالبه است؛ زیرا به محض وقوع جنایت، دیه به صورت دین مالی بر ذمه جانی مستقر می‌شود. بنابراین اگر جانی پیش از قطعی شدن حکم به پرداخت دیه یا پس از آن فوت کند، در هرحال، مجنی‌علیه یا وراث او حق دارند علیه ورثه جانی اقامه دعوا نموده و مطالبه دیه کنند.(مسکونی،1382  ص51)
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه‌ای(2) در تفاوت دیه و مجازات می‌گوید: «در صورتی که جانی پیش از شروع تعقیب فوت کند، وراث مجنی‌علیه حق دارند در دادگاه حقوقی علیه ورثه جانی نسبت به مطالبه دیه طرح دعوی کنند.» موجب این رأی طرح دعوای مطالبه دیه علیه ورثه جانی که پیش از شروع تعقیب فوت کرده، میسر است، حال آنکه طرح دعوای مطالبه جزای نقدی علیه ورثه مجرمی‌که حتی پس از قطعی شدن حکم فوت نموده، مسموع نیست.
3. ماهیت حقوقی دیات در جنایات عمدی
قتل و جرح عمدی، با اجتماع شرایط لازم، مستوجب قصاص است. قصاص، مجازات اصلی وتعیینی این دسته از جنایات است، اما این رأی، مانع از آن نمی‌شود که در شرایط خاص، قصاص جای خود را به دیه واگذار کند.
دیه بدل از قصاص، دو قسم است: دیه بدلی اختیاری ودیه بدلی قهری.
1-3 دیه بدلی قهری
در مواردی به اقتضای اسباب و عوامل خارج از توافق طرفین، دیه بدلی، ثابت و جایگزین قصاص می‌گردد. ماده260 قانون مجازات اسلامی‌ مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است، فرار کند و بر او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود».
باتوجه به دلایل زیر، این نوع از دیه مجازات مالی نیست:
1. دیه بدل در جنایت عمدی، بدل از قصاص نیست، بلکه بدل مجنی‌علیه است وپیداست که شارع مقدس در ازای جنایت وارد شده بر نفس یا عضو مقدر کرده است. اگر دیه مزبور، بدل از قصاص به شمار می‌رفت،
می‌بایست وقتی چند نفر به شرکت عمدی، یک نفر را به قتل می‌رسانند و استیفای قصاص هم امکان‌پذیر نیست، چند دیه کامل به تعداد شرکای در قتل به اولیای دم مقتول پرداخت شود؛ زیرا اگر قصاص امکان داشته باشد، اولیای دم به طور مستقل نسبت به هریک از شرکاء یک حق قصاص پیدا می‌کنند. لازمه این سخن آن است که با سقوط قصاص و امتناع از اجرای آن، اولیای دم نسبت به هریک از آنها یک حق دیه پیدا نمایند؛ زیرا مفروض آن است که «دیه» بدل از قصاص است.(عوض احمد ادریس 1986، ص570)
2. مطابق تبصره2 ماده295 قانون مجازات اسلامی، هرگاه جنایت عمدی با اشتباه در برخی از شرایط قصاص تؤام باشد، به منزله «خطای شبیه عمد» تلقی شده و «دیه» آن بدلی است. از آنجا که تنزیل، به لحاظ آثار در کلام حقوقی است که بر منزل‌عیه(در اینجا جنایت شبه عمد) مترتب است، و از آن سو در ماده مرقوم، تنزیل ناظر به حکم خاص نیست، لذا از عموم تنزیل می‌توان استنتاج کرد که کلیه احکام جنایت شبه عمد، در این نوع جنایت عمدی نیز جاری است. (همان، ص570)
ماده313 قانون مجازات اسلامی ‌و نظریه مشورتی شماره7/6474 به تاریخ 2/10/76 اداره حقوقی قوه قضائیه، مبین این موضوع است که دیه عمد برجانی است، لیکن اگر فرار کرد از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشته و یا تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
پرداخت دیه از بیت المال با مجازات بودن آن سازگار نیست. پس دیه بدلی مورد بحث هم مجازات مالی به شمار نمی‌رود.
2-3 دیه بدلی اختیاری
دیه بدلی اختیاری، جایی است که صاحب حق از قصاص صرفنظر نموده و با جانی نسبت به اخذ دیه به توافق می‌رسد، بر مبنای توافق میان جانی وصاحب حق، قصاص ساقط و به جای آن دیه پرداخت می‌شود. مفاد این توافق مورد امضای شارع هم قرار گرفته است.
دیه بدلی، مجازات مالی محسوب نمی‌شود؛ زیرا سبب وجوب دیه، در عقد صلح میان طرفین است نه نفس جنایت عمدی. از آن سو مجازات نمی‌تواند به موجب «عقد صلح یا هر توافق دیگر مقرر شود واین امر معقول ومنطقی نیست. ( همان، ص 588) با تأمل در موارد حدود قصاص و تعزیرات در می‌یابیم که مجازات، حکم بدون واسطه یا با واسطه از سوی شارع است که برای جرم مقرر شده است. حدود وقصاص، مجازات‌هایی است که شارع مستقیماً آنها را برای جرایم خاص مقرر کرده وتعزیرات، مجازات‌هایی است که اختیار وصع آنها از جانب شارع به حاکم مسلمین واگذار شده تا بنابر مصلحت جامعه، نوع ومقدار آن را نسبت به هر جرم تعیین کند.(3) و در هیچ یک از موارد مذکور، توافق جانی با مجنی‌علیه یا صاحب حق در قالب عقد صلح و مانند آن، سبب ثبوت وتحقق مجازات شناخته نشده است.
در مقام تشبیه، می‌توان دیه بدلی اختیاری را با ضمان عقدی ومجازات را با ضمان قهری مقایسه کرد؛ از این جهت که اثبات اولی بر مبنای توافق واثبات دومی، خارج از توافق طرفین وبنابر قانون وشرع صوت می‌پذیرد. (میرسعیدی، پیشین، ص91 )
به‌رغم اینکه اراده یک جانبه یا توافق دو جانبه افراد نقشی در تعیین مجازات ندارد، بلکه مجازات صرفاً محصول اراده حقوقی شارع یا شخص مأذون از سوی اوست، با این وجود در مجازات‌هایی که حق‌الناس محض، یا مشتمل بر حق‌الناس‌اند، اراده یک جانبه صاحب حق در شکل عفو، ابراء یا توافق دو جانبه مجرم وصاحب حق در قالب عقد صلح، می‌تواند مجازات‌های یاد شده را اسقاط کند؛ اما ثبات مجازات به موجب عقد صلح و مانند آن معقول نیست.
4. ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی
برخی حقوقدانان معاصر قائل به غلبه جنبه جزایی دیه بوده و آن را با جزای نقدی یکسان دانسته‌اند. در این راستا استدلال مشخصی بیان نگردیده است. یکی از حقوقدانان به هنگام تعریف دیه می‌گوید: «دیه کیفری نقدی است که در هریک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته می‌شود:
1. در صورت تراضی مجنی‌علیه یا قائم مقام قانونی او با مجرم، به جای قصاص، دیه داده می‌شود؛
2. در صورتی که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛
3. در مواردی که قانون حکم به دیه کند.(جعفری لنگرودی،1382، ص322)
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سؤال‌های مختلفی که از جنبه‌های متفاوت در مورد احکام مرتبط با دیه مطرح گردیده، به ماهیت جزایی دیه اشاره نموده و احکام مختلفی را برهمین اساس قابل اثبات دانسته است که ذیلاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:
1-4 بازداشت محکومان به پرداخت دیه
باتوجه به عنوان کیفری، دیه قانوناً در ردیف محکومیت‌های مالی غیر جزایی محسوب نمی‌شود. لذا بازداشت محکوم به پرداخت آن، زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی، مخالف قانون منع بازداشت بدهکاران نیست. بنابراین در صورتی که جانی فرار نکرده و در دسترس باشد و از پرداخت دیه امتناع کند، بازداشت او تا پرداخت دیه یا ثبوت اعسار وی با استفاده از ملاک ماده 696 (4) قانون مجازات اسلامی‌فاقد اشکال است. ( نظریه مشورتی شماره 9056به تاریخ 4/12/66 به نقل از شفیعی سروستانی 1376، ص 33 )
2 -4 هزینه دادرسی
طبق ماده15 (5) قانون مجازات اسلامی، دیه در حقوق جزای اسلامی ‌مجازات محسوب می‌شود و در مطالبه دیه، هزینه دادرسی دریافت نمی‌شود، ولی مطالبه خسارت وضرر و زیان طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، مشمول هزینه دادرسی مطابق مقررات مربوط به امور مدنی است و در صورت عدم پرداخت این هزینه به وسیله مدعی، باید دفتر دادگاه به تکلیف قانونی عمل نماید»(همان، ص33)
3-4 الزام رجوع به مراجع کیفری
دیه از انواع مجازات است و صدور حکم به پرداخت آن در صلاحیت دادگاه کیفری است. شخصی که مطالبه دیه می‌نماید، باید به مراجع جنایی مراجعه کند، ولی هرکس که ضامن دیه است، الزاماً مجرم نیست‌؛ زیرا عاقله مسؤول پرداخت دیه جنایت خطایی و جنایات مجنون و طفل غیر ممیز است. در صورتی که عنوان مجرم بر او صادق نیست و متهم محسوب نمی‌شود (عارفی مسکونی، پیشین، ص74)
در نتیجه اخذ تأمین جزایی فقط از متهم تجویز شده وضامن دیه اگر مرتکب جرم نشده باشد، نباید با او مانند متهم رفتار شود و اخذ تأمین جزایی از او فاقد مجوز است.
4 -4 ماهیت تلفیقی دیه
طبق نظری بر رد وصف کیفری دیه، اگر دیه تنها کیفر جرم بود، نمی‌بایست به زیان دیه پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو نماید. امکان اسقاط امتیازی که قانون به شخص می‌دهد، نشانه وجود حق است، حقی که به میراث نیز می‌رسد» ( کاتوزیان، 1386، ص 66) در این نظر دیه تنها وسیله جبران خسارت نیست و قانون مجازات آن در شمار کیفرها آورده است. نتیجه منطقی این نظر، امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است، در حالی که قانون این امکان را نپذیرفته و اختلاط مجازات‌ها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، باید قاتل، مجازات قصاص را تحمل می‌کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می‌ساخت. ولی قانونگذار دیه را کفه متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از این دو را انتخاب کند.» ( همان، ص 67)
در جمع میان این دو نظر گفته شده است: دیه ماهیتی تلفیقی دارد وتلاش برای الحاق دیه، به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی، در نظام ضروری است که میان مسؤولیت مدنی وکیفری مرز قاطع وجود داشته باشد. در نظام کیفری که برپایه قصاص قرار دارد، مسؤولیت مدنی وکیفری آن، مرز قاطع ندارد و بیشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومی‌ در آن ملحوظ است و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده است. به همین جهت، نباید باعث شگفتی شود که چرا از روابط همسایگان، رانندگی و تقصیر پزشک در قانون مجازات اسلامی ‌سخن گفته شده است یا کیفر قتل را ولی‌دم انتخاب می‌کند.
دیه نیز ماهیتی تلفیقی دارد، نقد دو نظری که بر وحدت ماهیت دیه منتهی می‌شود، نشان می‌دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم جبران ضرر شاکی است. این ایراد که چگونه ممکن است موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد، نیز وارد نیست؛ زیرا دیه از امور اعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن، ساخته ذهن و قرارداد اجتماعی است، دیه بر اعتبارهای گوناگون ممکن است چهره کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو.
اعتقاد به ماهیت تلفیقی دیه وتوجه به آثار ناشی از اختلاط دو مسؤولیت کیفری و مدنی، واقعیتی انکارناپذیر است و راه را برای رسیدن به نتیجه‌ای متعادل باز می‌کند و نیز ماهیت کیفری دیه، احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارت ناشی از جرم را ضعیف می‌کند و اجرای عدالت را با مانع قانونی روبه رو نمی‌سازد. تکیه برماهیت مدنی و چهره حمایتی دیه، مانع از آن است که زیان دیده بتواند هم دیه بگیرد و هم زیان ناشی از جرم را بخواهد.(همان،ص69)
دراین خصوص به چند نظریه از اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می‌شود:
نظریه شماره 837/7 به تاریخ 21/5/65: «چون دیه هم مجازات است و هم دین و حق مالی مجنی‌علیه و اولیای دم، بنابراین مادام که دادگاه صادر کننده حکم دیه، اعسار محکوم‌علیه را نپذیرفته است، از مقررات مربوط به مدیون معسر نمی‌تواند استفاده کند لذا در موردی که محکوم‌علیه به علت امتناع از پرداخت دیه، به دستور دادگاه زندانی گردیده، قبل از احراز اعسار وی از طرف دادگاه و صدور دستور آزادی از آن مرجع، نمی‌توان او را آزاد کرد».
این اداره در پاسخ به این سؤال که آیا با فوت محکوم‌علیه اجرای حکم باید متوقف شود، طی نظریه شماره 2991/7 در تاریخ21/5/65 اظهار داشته است: «هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازات مالی است، ولی در عین حال یک دین وحق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است، لذا با فوت محکوم‌علیه، دیه باید از اموال متوقف استیفاء گردد».
در نظریه شماره 6457 به تاریخ 18/11/67 در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت فوت محکوم‌علیه، دیه و جزای نقدی از ورثه قابل اخذ است، یا اینکه منتفی می‌گردد، اظهار می‌دارد: «جریمه یا جزای نقدی (غیر از دیه) با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می‌شود و این امر از امعان نظر درباره بند یک ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که تصریح دارد به اینکه در صورت فوت مباشر ویا بعضی از شرکاء یا معاونین جرم، سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسر می‌شود، استفاده می‌گردد.» اما دیه وضعی متفاوت با جرایم و جزای نقدی دارد؛ زیرا اولاً دیه به مجنی‌علیه یا اولیای دم پرداخت می‌شود، درحالی که جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می‌گردد؛ ثانیاً، دیه به حبس تبدیل نمی‌شود وحبس محکوم‌علیه هرگز بابت دیه محاسبه نمی‌شود و از مقدار آن نمی‌کاهد.
در صورتی که محکوم به جزای نقدی از پرداختن آن خودداری کند، طبق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377 به ازای مبلغی که با نرخ تورم تغییر می‌یابد، یا یک روز بازداشت می‌شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی از پنج سال تجاوز نمی‌کند‌؛ ثالثاً، دیه به اجماع فقها، نوعی دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی‌شود و به همین دلیل هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه قضایی، آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است، اما جزای نقدی دین نیست،  فقط مجازات است و در صورت نپرداختن به حبس تبدیل می‌شود.
نتیجه:
در مورد ماهیت دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. طبق یک نظر دیه «مجازات» است و در این خصوص ماده12 قانون مجازات اسلامی‌استناد شده است. اینان معتقدند قانونگذار دیه را مجازات دانسته و هرگونه سخنی بر خلاف آن، اجتهاد در مقابل نص صریح قانونگذار است.
دیدگاه دیگر این است که دیه «جبران خسارت» است. در این خصوص به ماده 294 قانون مجازات اسلامی ‌استناد می‌کنند و معتقدند اگر دیه مجازات بود، نباید به اولیای دم پرداخت می‌شد و مانند جزای نقدی به حساب در آمد عمومی‌واریز می‌گردید. نکته دیگر اینکه مجازات با فوت محکوم‌علیه زایل می‌شود، در حالی که با فوت جانی، دیه از اموال وی پرداخت می‌شود. به علاوه مجازات جنبه شخصی دارد، در حالی که در باب دیه، در مواردی عاقله محکوم به پرداخت دیه می‌شود. مواد330و331 قانون مجازات اسلامی‌ نیز دیه را جبران خسارت فرض کرده است.
به طورکلی می‌توان گفت قانونگذار دیه را در شمار مجازات‌ها آورده است، ولی به نظر می‌رسد وجوب پرداخت دیه، بیشتر یک الزام مدنی یا کیفری است. با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد، شاید بتوان این غرامت را نوعی مجازات تلقی کرد.
از مجموع مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که مسؤولیت مدنی با مسؤولیت پرداخت دیه قابل انطباق نیست. همچنان که نمی‌توان یکسان دانست، نمی‌توان ضمان دیه را از نظر ماهیت با مسؤولیت مدنی یکی پنداشت، بلکه دیه به عنوان خسارت مقرر شرعی، ماهیت خاص خود را دارد و با هیچ یک از نهادهای حقوقی موجود در جدید قابل انطباق نیست.
فهرست منابع:
1.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1382
2.شفیعی سروستانی، ابراهیم وستایش، محمد کظام وقیاسی، جلال ایدن، قانون دیات ومتقضیات زمان، تهران،مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376
3 صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1371
4 علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد چهارم، تهران، انتشارات فردوسی، 1372
5 ادریس، عوض احمد، دیه، مترجم: علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1372
6 عارفی مسکونی، محمد ' ماهیت حقوقی دیه وتحلیل میزان ونوع آن، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1382
7 فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، جلد چهارم، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1389 ه ق
8 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزام خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1386
9- میر سعیدی، منصور، ماهیت حقوقی دیات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373

پاورقی
1- ماده 307 قانون مجازات اسلامی‌: «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر ومادر یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند،به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود»
2- رأی وحدت رویه شماره 563 به تاریخ 28/3/70 مندرج در مجموعه قوانین سال 1370، ص 263
3- ر.ک ماده 16 قانون مجازات اسلامی.
4- ماده 696 قانون مجازات اسلامی‌: در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوهبر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه وضرر وزیان ناشی از جرم محکوم شده باشد واز اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.»

5- ماده 15 قانون مجازات اسلامی‌: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»