حقوقی

اطلاع رسانی حقوقی در بعد ملی

حقوقی

اطلاع رسانی حقوقی در بعد ملی

چک و مسائل حقوقی آن


چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند
برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک
20/2/1382 باشد و دارنده در تاریخ 20/5/82 به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ
20/11/1382 فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.
سوال؛ اگر دارنده چک (روز یا مدت دار) در همان تاریخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا چه تاریخی فرصت دارد از صادرکننده شکایت کند؟
جواب؛ تا تاریخ 20/8/1382.
مسائلی که دارنده چک باید در شکایت رعایت کند؛
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.
سوال؛ اگر صادرکننده چک مقیم تهران باشد و آن را برای انجام معامله یی در زاهدان به کسی بدهد که مقیم شیراز است و چک مزبور در وجه بانک ملی اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار، دارنده چک برای شکایت باید به کجا مراجعه کند؟
جواب؛ باید به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه کند.
مدارک لازم و هزینه هایی که برای شکایت باید پرداخت شوند، عبارتند از؛ مدارک مورد نیاز؛ کپی مصدق (گواهی برابر اصل) چک، کپی مصدق (گواهی برابر اصل) گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر. باید توجه داشت هزینه گواهی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به ازای هر برگ 200 ریال است. محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آنها صورت می گیرد.
هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا 10 میلیون ریال، سه هزار ریال و مازاد بر 10 میلیون ریال، 10 هزار ریال است.
سوال؛ دارنده چک بدون محل از چه شخص یا اشخاصی می تواند شکایت کیفری کند؟
جواب؛ فقط علیه صادرکننده. مثلاً چکی دست به دست جا به جا شده و در نهایت نفر آخر پی می برد که سند مزبور بدون محل است. در این صورت وی می تواند فقط از نفر اول یعنی صادرکننده شکایت کیفری کند. البته این امر مانع از آن نیست که علیه سایرین دعوی مدنی طرح کند. به بیان ساده، شکایت کیفری و مسوولیت کیفری فقط برای صادرکننده قابل تصور است نه ظهرنویس ها و ضامن ها.سوال؛ آیا در مثال قبل مسوولیت عدم پرداخت فقط متوجه صادرکننده چک است؟
جواب؛ خیر نفرات قبل از دارنده هم مسوولیت دارند ولی نه مسوولیت کیفری که بتوان آنها را تعقیب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسوولیت آنها مدنی است یعنی با تقدیم دادخواست و تعقیب مدنی می توان از آنها وجه چک را طلب کرد.
پرداخت کننده؛ گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسری موجودی، عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت نیست. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسلیم کند. در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود.
در این گواهی باید همخوانی یا عدم همخوانی امضای صادرکننده با امضای موجود در بانک عنوان شود. همچنین بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. در این برگ باید مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود.
سوال؛ اگر موجودی بانکی صادرکننده کمتر از مقدار وجه چک باشد ولی دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودی را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحویل بانک دهد. در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت؟
جواب؛ در این حالت به تقاضای دارنده چک، بانک وظیفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک یادداشت می کند که چه مقدار از مبلغ را دریافت کرده و به جای آن یک گواهی از بانک دریافت می کند که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است. چک پرداختی هم نسبت به دریافت مابقی مبلغ بی اعتبار و گواهی بانک برای دارنده در حکم اصل سند محسوب می شود.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد