آیت الله سید محمود هاشمى
در این باره, سه مساءله اصلى را بررسى مى کنیم.
1. آیا بزهکار, هزینه هاى پزشکى را, افزون بر دیه, ضامن است؟
2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده, در شغل و مانند آن, به عهده بزهکار است؟
3.
آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى, به عهده بزهکار است؟ البته مساءله
سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز
در برمى گیرد.
مساءله نخست
ممکن است از سخنان فقیهان که در
موارد دیه, از چیز دیگرى یاد نکرده اند, چنین برداشت شود که همه آنچه
بزهکار باید بپردازد, تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و
گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد, گفته مى شود. ارش
نیز اندازه کسرى معینى از دیه است, خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم
قاضى.
البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است.
اکنون
مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد
را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است, مى
کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش
خواهد بود:
بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان
براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار, نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده, از چند دلیل مى توان یاد کرد:
1.
سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى
شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن, هزینه
هاى پزشکى است.
به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب
دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند, بلکه چنین چیزى در
انسان, بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به
سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد, ضامن مى
گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد, باید عهده دار هزینه هاى
درمان او شود. چنین شیوه خردمندانه اى, از سوى قانون گذار اسلام, نادرست
شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع, پذیرفته شده دانست.
پاسخ:
نخست
آن که: ویژگى سلامتى انسان, اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است, ولى
چنین صفت خوش آیندى, تا آن هنگام که نزد عقلا, مال تلقى نگردد, مورد ضمان
نخواهد بود. عقلا درباره انسان, نسبت به خود, صفات و اندامهایش, اعتبار مال
بودن نمى کنند, بدین سان, چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد,
دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.
دوم آن که:
اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان, نزد عقلا مورد ضمان است, باز هم مى
توان گفت که پذیرش و تاءیید قانون گذار اسلام, بسته به این است که احتمال
رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این, اگر احتمال دهیم که روایات
تعیین اندازه دیه و خسارتها, خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان
آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است, ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود
خواهد داشت و بدین سان, نمى توان به تاءیید و امضاى شارع اطمینان داشت.
2.
قاعده تسبیب و این که بزهکار, همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش
هزینه مى کند, ضامن است; چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه
دیده, ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این, در چنین جایى ((تسبیب)) به
خسارت و ضرر و زیان, صدق مى کند و در مانند این موارد, سبب از مباشر قوىتر
است. بنا بر این, به دلیل قاعده تسبیب, سبب, که همان بزهکار است, ضامن
هزینه هاى درمان, و نه بیشتر, خواهد بود.
پاسخ:
در این استدلال, هم از جهت کبرا و هم صغرا, اشکال مى شود.
درباره
کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب, در جایى که شخص مباشر با اختیار
خویش به انجام آن کار دست یازد, چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن, جز در
جاهایى که دلیل ویژه اى دارد, نادرست است.
درباره صغرا نیز, چنین مى
توان گفت: کبراى قاعده تسبیب, در صورت پذیرش, تنها در جایى سودمند است که
تلف کردن مال, یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد, در میان باشد.
در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر=[ انجام دهنده مستقیم و بى
واسطه], چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر, انجام داده و دخالت آن کس,
در این کار به هر علت اقوى باشد, ضمان بر عهده او خواهد بود; چرا که استناد
تباه شدن مال به او سزاوارتر است, تا به مباشر.
با این توضیح, روشن
است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است, و چنین چیزى در مساءله
ما صادق نیست; زیرا هزینه کردن براى درمان, هرگز تباه ساختن مال نیست.
به
دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده ((من اتلف)) و معین
کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در
ضمان, به موجب قاعده تسبیب, اتلاف مال, اندامها یا جان در میان باشد که در
مساءله ما این گونه نیست.
با این همه, بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت.