ادامه مطلب ...
دکتر عزتالله عراقی
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که
امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف (کارگر) به قرارداد
نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین
خلاصه میشود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما
مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده
است.
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست
برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیدهتری
شدند، رفته رفته دستهای از افراد بشر بهجای اینکه خود به طور مستقیم کار
کنند، از کار دیگران استفاده مینمودند و در عوض به آنها غذا، لباس و
مسکن و بعداً وجه نقد میپرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار بهوجود
آمد. عدهای نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذاردند و از راه عوضی که
بهدست میآوردند، زندگی خود را تأمین میکردند. در برابر دسته دیگری از
کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده
میکردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر
وسعت آن اضافه میشود. تا بدانجا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در
آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل میدهند که مزد بگیر بوده و
تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم
مشمول مقررات کار خواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی و ایجاد مقررات
خاص و ویژهای که حاکم باشد بر روابط بین کسانی که کار میکنند و افرادیکه
از کار دسته اول استفاده میکنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار
مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بهکار
نمیدادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بهصورت برده، رعیت و
خادم در خدمت خود در میآوردند و از کار آنها استفاده میکردند. بررسی
رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگرچه میتواند جالب باشد؛ اما مورد
بحث این مقاله نیست، زیرا به زحمت میتوان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد
شده جنبه قراردادی داشته و بین طرفین قراردادی از نوع قراردادهای نظام
حقوقی فعلی، منعقد میشده است؛چراکه تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین
و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن
بهشدت مورد تردید میباشد، حتی میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست. در این
سطور هدف این است که روابط کسانی که کار میکنند (بهاصطلاح امروز کارگر) و
کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت آنها و با پرداخت مزد از جانب آنان
انجام میشود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه تابع
قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و بهویژه این نکته بررسی گردد که
قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط آنها چه نقشی دارد.
با توجه به
تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، این موضوع را در چهار بخش مورد
بحث قرار میدهیم. ابتدا قرارداد را بهعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار
مطالعه میکنیم، سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات
کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقعیت قرارداد کار و پیدایش
تئوریهای جدید در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و بالاخره نقش فعلی
قرارداد کار را بررسی میکنیم.
بخش نخست – قرارداد: منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح
قرارداد کار که ابتدا از سوی اقتصاددانان در قرن نوزدهم بهکار برده شد،
به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد قبول قرار گرفت و در
قوانین مختلف به همین نام نامیده میشود. از نظر تاریخی این قرارداد،
دنباله قرارداد اجاره خدمات یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص
(ماده 512) است.
ادامه مطلب ...
لزوم جبران
خسارت، از جمله ارزشهایی است که از دیر باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود
مشغول کرده است. تا قرن بیستم تحول چشمگیری در مسوولیت مدنی دیده نمیشد. در تمام
نظامهای حقوقی مسوولیت مبتنی بر تقصیر بود. در این نظریه، زیان دیده برای اینکه
بتواند از عامل زیان خسارت بگیرد باید تقصیر او را اثبات کند، چرا که با مبنای
اخلاقی ساده تر توجیه میشود، به عقیده طرفداران این نظریه, اخلاق، کسی را که بدون
هیچ تقصیری خسارت به دیگری زده مسوول نمیشناسد.
ژرژ
ریپر (G. RIPERT) یکی از
استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظریه خطر که در برابر نظریه تقصیرارائه شده
بود، چنین مینگارد:
انسان
باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجادخطر میکند; لیکن
اهمیت ندارد، زیرا کار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رفتار
کند و زمانی ناشایسته عمل میکند که برای دیگری زیانی به بار آورد که میتوانسته پیش
بینی کند، از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد. پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را
جبران سازد.
قانون
مدنی فرانسه نیز که در اوایل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ میلادی) تهیه و تصویب شده، به
پیروی از همین نظر شایع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصیر و بی احتیاطی را شرط تحقق
مسوولیت مدنی اعلام کرد.
با
شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد و تاسیس کارگاهها و کارخانه های عظیم تولیدی
که در بعضی از آنها صدها کارگر وکارمند مشغول کار بودند، نظریه مرسوم، گیرایی
نخستین را از دست داد و دیگر نمیتوانست پاسخگوی جبران خسارات وارده از جانب آنها
باشد. پیشرفت صنعت و فن آوری های جدید اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشی از
آنها نیز حجمگسترده ای به خود گرفته است.
درست
است که اختراع هواپیما تسهیلات فوقالعاده ای در جابه جایی مسافر و بار به وجود
آورده است، ولی واژگون شدن یک هواپیما هم خسارات جانی و مالی سنگینی به دنبال
دارد، که به نوبه خود تحمل ناپذیراست.
انفجار
نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق حدود بیست سال قبل آن چنان خسارات جانی و مالی
به وجود آوردکه آثار و تبعات آن سالهای سال باقی خواهد بود. زمینهای اطراف این
انفجار تا صدها کیلومتر در خود شوروی وکشورهای همسایه شاید تا دهها سال دیگر قابل
استفاده نباشد. بیگناهانی که از این
انفجار صدمه جسمی و روحی دیده اند هنوز در گوشه و کنار جهان مشغول معالجه هستند.
حوادثی
ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و
بینالمللی به وجود می اورد که پاسخگویی به آنها با نظریه تقصیر غیرممکن است.
در
کشور فرانسه خرده گیری نظریه تقصیر در اواخر سده نوزدهم میلادی، اولین بار توسط
سالی (Salailles) مطرح شد. وی
که یکی از استادان برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله ای که در مجله سه ماهه
حقوق مدنیRevue)
(Trimestrielle de droit civil منتشر کرد نظریه تقصیر را نارسا برای جبران
خسارت در دنیای آن روز دانست.
پس
از مدتی ژوسران (Josserand) یکی از
شاگردان و همکاران نزدیک وی به دفاع از نظر استاد پرداخت. مبانی نظریه ایجاد خطر
یاRisque
را
که موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو کرد.
بدین
ترتیب، تحول مسوولیت مدنی که قرنها دچار رکود بود، از اوایل قرن بیستم آغاز شده و
پیشرفت آن در صد سال اخیر به حدی بوده است که میتوان ادعا کرد هیچ یک از مباحث
حقوق مدنی به این اندازه پیشرفت و دگرگونی نداشته است.
در
فرانسه تحول و پیشرفت مسوولیت مدنی در مرحله اول مرهون رویه قضایی و پس از آن
مدیون نظرات (دکترین) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندک است. این موضوع
اختصاص به مسوولیت مدنی ندارد، بلکه در سایر مباحث حقوقی هم گام اول توسط رویه
قضایی برداشته میشود و علمای حقوق آن را پرورش میدهند.
بسیاری
ازنظریه های حقوقی ابتدا در آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالیکشور عنوان میشود،
سپس به وسیله حقوقدانان تجزیه وتحلیل میگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمی آید.
در ۵۰ سال اخیر کمتر شماره ای از مجله سه ماهه حقوق مدنی فرانسه را میتوان دید که
حاوی مقاله یا مقالاتی درباره تحول رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی نباشد.
در
همین مدت دهها پایان نامه دکتری در مباحث مختلف مسوولیت مدنی تهیه ودفاع شده که در
بعضی از آنها تئوریهای جدید حقوقی ارائه گردیده است; از جمله میتوان به پایاننامه
بوریس استارک (Borice Starck) تحت عنوان
“بررسی تئوری عمومیمسوولیت مدنی” اشاره کرد.
استارک
که خود از استادانسرشناس حقوق مدنی در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پایاننامه خود را
تهیه کرد و در آن نظریه “تضمین حق” را برای اولین بارمطرح ساخت و از آن دفاع کرد.
اینکه
گفته میشود حقوق باید خود را با نیازهای اجتماعی هماهنگ سازد گزافه نیست و مصداق
آن را در مسوولیت مدنی میتوان به روشنی مشاهده کرد; باید از این فراتر رفت وگفت: “حقوق
زاییده نیازهای اجتماعی است”.
مسوولیت مدنی
در حقوق ایران
جلد
اول قانون مدنی ایران که بخشی از مباحث مسوولیت مدنی در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷
شمسی به تصویبرسیده است; با اینکه در زمان تصویب این قانون نظریه های دیگری از
جمله نظریه خطر (Risque) در رویه قضایی
فرانسه و در نوشته های حقوقدانان این کشور جایگاهی شایسته داشت وبا وجودی که بعضی
از تهیه کنندگان قانون مدنی آشنایی با حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه داشته اند
هیچ اثری از این تحول در قانون مدنی راه نیافت.
ادامه مطلب ...
ادامه مطلب ...