تاثیر پروفسور دکتر ناصر کاتوزیان بر حقوق مدنی ایران

لزوم جبران خسارت، از جمله ارزشهایی است که از دیر باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول کرده است. تا قرن بیستم تحول چشمگیری در مسوولیت مدنی دیده نمیشد. در تمام نظامهای حقوقی مسوولیت مبتنی بر تقصیر بود. در این نظریه، زیان دیده برای اینکه بتواند از عامل زیان خسارت بگیرد باید تقصیر او را اثبات کند، چرا که با مبنای اخلاقی ساده تر توجیه میشود، به عقیده طرفداران این نظریه, اخلاق، کسی را که بدون هیچ تقصیری خسارت به دیگری زده مسوول نمیشناسد.
ژرژ ریپر (G. RIPERT) یکی از استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظریه خطر که در برابر نظریه تقصیرارائه شده بود، چنین مینگارد:
انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجادخطر میکند; لیکن اهمیت ندارد، زیرا کار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رفتار کند و زمانی ناشایسته عمل میکند که برای دیگری زیانی به بار آورد که میتوانسته پیش بینی کند، از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد. پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران سازد.
قانون مدنی فرانسه نیز که در اوایل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ میلادی) تهیه و تصویب شده، به پیروی از همین نظر شایع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصیر و بی احتیاطی را شرط تحقق مسوولیت مدنی اعلام کرد.
با شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد و تاسیس کارگاهها و کارخانه های عظیم تولیدی که در بعضی از آنها صدها کارگر وکارمند مشغول کار بودند، نظریه مرسوم، گیرایی نخستین را از دست داد و دیگر نمیتوانست پاسخگوی جبران خسارات وارده از جانب آنها باشد. پیشرفت صنعت و فن آوری های جدید اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشی از آنها نیز حجمگسترده ای به خود گرفته است.
درست است که اختراع هواپیما تسهیلات فوقالعاده ای در جابه جایی مسافر و بار به وجود آورده است، ولی واژگون شدن یک هواپیما هم خسارات جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد، که به نوبه خود تحمل ناپذیراست.
انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق حدود بیست سال قبل آن چنان خسارات جانی و مالی به وجود آوردکه آثار و تبعات آن سالهای سال باقی خواهد بود. زمینهای اطراف این انفجار تا صدها کیلومتر در خود شوروی وکشورهای همسایه شاید تا دهها سال دیگر قابل استفاده نباشد. بیگناهانی که از این انفجار صدمه جسمی و روحی دیده اند هنوز در گوشه و کنار جهان مشغول معالجه هستند.
حوادثی ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و بینالمللی به وجود می اورد که پاسخگویی به آنها با نظریه تقصیر غیرممکن است.
در کشور فرانسه خرده گیری نظریه تقصیر در اواخر سده نوزدهم میلادی، اولین بار توسط سالی (Salailles) مطرح شد. وی که یکی از استادان برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله ای که در مجله سه ماهه حقوق مدنیRevue) (Trimestrielle de droit civil منتشر کرد نظریه تقصیر را نارسا برای جبران خسارت در دنیای آن روز دانست.
پس از مدتی ژوسران (Josserand) یکی از شاگردان و همکاران نزدیک وی به دفاع از نظر استاد پرداخت. مبانی نظریه ایجاد خطر یاRisque را که موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو کرد.
بدین ترتیب، تحول مسوولیت مدنی که قرنها دچار رکود بود، از اوایل قرن بیستم آغاز شده و پیشرفت آن در صد سال اخیر به حدی بوده است که میتوان ادعا کرد هیچ یک از مباحث حقوق مدنی به این اندازه پیشرفت و دگرگونی نداشته است.
در فرانسه تحول و پیشرفت مسوولیت مدنی در مرحله اول مرهون رویه قضایی و پس از آن مدیون نظرات (دکترین) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندک است. این موضوع اختصاص به مسوولیت مدنی ندارد، بلکه در سایر مباحث حقوقی هم گام اول توسط رویه قضایی برداشته میشود و علمای حقوق آن را پرورش میدهند.
بسیاری ازنظریه های حقوقی ابتدا در آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالیکشور عنوان میشود، سپس به وسیله حقوقدانان تجزیه وتحلیل میگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمی آید. در ۵۰ سال اخیر کمتر شماره ای از مجله سه ماهه حقوق مدنی فرانسه را میتوان دید که حاوی مقاله یا مقالاتی درباره تحول رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی نباشد.
در همین مدت دهها پایان نامه دکتری در مباحث مختلف مسوولیت مدنی تهیه ودفاع شده که در بعضی از آنها تئوریهای جدید حقوقی ارائه گردیده است; از جمله میتوان به پایاننامه بوریس استارک (Borice Starck) تحت عنوان “بررسی تئوری عمومیمسوولیت مدنی” اشاره کرد.
استارک که خود از استادانسرشناس حقوق مدنی در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پایاننامه خود را تهیه کرد و در آن نظریه “تضمین حق” را برای اولین بارمطرح ساخت و از آن دفاع کرد.
اینکه گفته میشود حقوق باید خود را با نیازهای اجتماعی هماهنگ سازد گزافه نیست و مصداق آن را در مسوولیت مدنی میتوان به روشنی مشاهده کرد; باید از این فراتر رفت وگفت: “حقوق زاییده نیازهای اجتماعی است”.

مسوولیت مدنی در حقوق ایران
جلد اول قانون مدنی ایران که بخشی از مباحث مسوولیت مدنی در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویبرسیده است; با اینکه در زمان تصویب این قانون نظریه های دیگری از جمله نظریه خطر (Risque) در رویه قضایی فرانسه و در نوشته های حقوقدانان این کشور جایگاهی شایسته داشت وبا وجودی که بعضی از تهیه کنندگان قانون مدنی آشنایی با حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه داشته اند هیچ اثری از این تحول در قانون مدنی راه نیافت.

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

نقدی بر سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی دیه

چکیده
ماده294 قانون مجازات اسلامی، دیه را مالی تعریف کرده که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. در جنایت عمدی هم چنان چه قصاص امکان‌پذیر نباشد با رضایت طرفین، به دیه تبدیل می‌شود. عده ای دیه را مطلقاً مجازاتی دانسته که در مقابل جرمی‌که شخص مرتکب شده، اعمال می‌شود. عده‌ای نظر براین دارند که دیه جنبه مدنی دارد وخسارتی است که مجنی‌علیه از دادگاه کیفری مطالبه می‌کند و به منظور جبران ضرر و زیان وارده است.
گروه سومی‌نیز نظر بینابین دارند که دیه را در جرایم عمد وشبه عمد که مسؤول پرداخت قاتل است، دارای جنبه کیفری دانسته ودر جرایم خطای محض، چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می‌باشد، جنبه حقوقی برای آن قائل‌اند.
قانونگذار دیه را در شمار مجازات‌ها ذکر کرده است. دیه یک تأسیس فقهی است که دارای دو وجه است‌؛ هم مجازات محسوب می‌شود وهم نوعی خسارت مالی است و روشی برای جبران ضرر و زیان جانی در مواردی است که قصاص منتفی است.
کلید واژه‌ها: دادگاه مجری حکم، دیه، جنایات عمد، شبه عمد، خطای محض، مسؤولیت کیفری، جبران ضرر وزیان. در آمد
دریافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت یا مجازات، سابقه‌ای طولانی دارد. بررسی پیشینه دیه در حقوق ایران با توجه به مبانی و نظام حاکم براین حقوق، مقتضی کنکاش در نظام حقوقی اسلام وتاریخ اسلام وحتی زمان‌های پیش از آن است.
دیه از احکام امضایی اسلام است. قرآن کریم در ایه 92 از سوره نساء به تشریح حکم دیه پرداخته ومی‌فرماید:  «وماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر مؤمونه ودیه مسلمه الی اهله ان یصدقوا...»  هیچ مؤمنی نمی‌تواند مؤمن دیگری را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتی که به خطا هم مؤمنی را آزاد کند، وخون بهای مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن که ورثه دیه را به قاتل ببخشند.
تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌مصوب1361، عنوان دیه در قانون جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی وغیر عمدی تقسیم شده ومجازات جرایم غیرعمدی، حبس جنحه‌ای بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌وتصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع مقدس اسلام، نهاد دیه که از دیرباز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی وارد شد وباب مهمی ‌را در قانون مجازات اسلامی ‌به خود اختصاص داد. از مسائلی که اخیراً در حقوق ایران وحقوق کشورهای اسلامی‌مطرح گردیده، ماهیت حقوقی دیه است.
دراین مقاله ماهیت حقوقی دیه واین که ایا دیه از مصادیق مسؤولیت کیفری بوده ودر حیطه مجازات‌ها قرار دارد، یا اینکه باید آن را از عناوین مسؤولیت مدتی دانست، مورد بحث قرار می‌گیرد.
1.تعریف دیه
دیه از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. جمع دیه، دیات است. دیه اسم مصدر است و در اصل «ودی» بوده است که «واو» آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند. عبارت: «ودی القتیل ودیاً» یعنی دیه وخون بهای کشته را باید داد و دفع شود(سروستانی، ستایش وقیاسی،1376، ص40)
قانونگذار در ماده294 قانون مجازات اسلامی‌در تعریف دیه مقرر می‌دارد: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیای دم داده می‌شود». این تعریف جامع است، ولی مانع به نظر نمی‌رسد؛ زیرا به کار بردن واژه «‌مال» به طور مطلق در ماده، شامل هر مالی می‌شود، در حالی که قانونگذار با تبعیت از موازین فقهی در ماده297 قانون مجازات اسلامی‌مصوب1370، دیه را محدود به یکی از امور شش گانه در این ماده کرده است. بنابراین در تعریف دیه می‌توان گفت: مالی است، که در قالب یکی از امور شش گانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح یا نقص عضو وسای صدمات بدنی، پرداخت آن بر مرتکب جرم واجب می‌گردد وحسب مورد به مجنی‌علیه با اولیای‌دم داده می‌شود.
2.ماهیت حقوقی دیه در جنایات غیرعمدی
ابتدائاً ماهیت حقوقی دیه را در جنایات خطایی محض بررسی می‌کنیم ودر پی آن به مطالعه همین مطلب در جنایات شبه عمد می‌پردازیم.
1-2 ماهیت حقوقی دیات در جنایات خطایی محض
بند «الف» ماده295 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد ونه قصد فعل واقع شده بر او؛ مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند وبه شخصی برخورد نماید»
با استناد به ماده 306 قانون مجازات اسلامی، از جمله احکام جنایت خطایی محض آن است که هرگاه میزان دیه از مقدار معیتی تجاوز کند، عاقله جانی مسؤول است و در غیر این صورت، جانی شخصاً پرداخت دیه را به عهده می‌گیرد، همچون جنایت عمد وشبه عمد نابالغ و دیوانه که به منزله خطای محض بوده و بر عهده عاقله (1) است.
ضمان عاقله در موارد یادشده، قهری است، یعنی همان طور که اموال جانی به محض فوت او، نه به موجب قرارداد قبلی، که قهراً و به حکم قانون، به ورثه عاقله هم بخشی از آن هستند، منتقل می‌شود، در این نوع جنایات هم عاقله جانی به طور قهری، ضامن پرداخت دیه ناشی از جنایت بوده و نیازی به وجود قرارداد قبلی بین طرفین نیست واین تکلیف به حکم قانون وشرع بر ذمه آنان استقرار می‌یابد.(صانعی،1371، ص140)
در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت دیه در جنایات خطایی محض، نوعی مجازات مالی محسوب می‌شود، باید گفت باتوجه به دلایل زیر، الزام به پرداخت دیه در این قبیل جنایات، فاقد وصف کیفری است:
1.مسؤول شناختن عاقله در جنایات سنگین خطایی، با مجازات بودن دیه سازگار است و بر فرض که این نوع جنایات را در زمره «جرایم مادی محض» قرار دهیم و «مسؤولیت کیفری مادی» را بپذیریم، و به عبارت دیگر، مجازات را در مقابل صرف عمل نامشروع و بی آنکه با رکن روانی قرین باشد، معقول وهمگن بدانیم، باز ممکن نیست دیگران را به جای مجرم مجازات کنیم. آن هم کسانی که کمترین دخالتی در ارتکاب جنایات خطایی، به صورت شرکت یا معاونت ندارند. (میرسعیدی، 1373، ص 78 )
2. در صورت فقدان عاقله یا فقر آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده 312 قانون مجازات اسلامی‌در این باره می‌گوید: قانون مجازات اسلامی‌در این باره می‌گوید: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت 3 سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود» پرداخت جزای مالی از سوی بیت المال، معقول نیست، آنچه از بیت المال به عنوان دیه جنایات خطایی محض پرداخت می‌شود، جنبه مجازات مالی ندارد.

وکالت بلاعزل (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)

مفهوم وکالت:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م.
علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.
2.فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت میتواند به پاره ای از هدفهایی نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکلی حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از فرصتهای خود به بهترین وجه استفاده کند وکیلی نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) بایکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) درا ین گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی

1 -تعریف قرارداد کار
قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
-۲ ویژگی‌های قرارداد کار
برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

مشروعیت مورد قرارداد
معین بودن موضوع قرارداد
عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
محل انجام کار
تاریخ انعقاد قرارداد کار

مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد
موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید
در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

-۳ دوره آزمایشی
طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.

مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد.

-۴ قراردادهای کارمزدی
کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد.در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد.

درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی
مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.