تاثیر پروفسور دکتر ناصر کاتوزیان بر حقوق مدنی ایران
لزوم جبران
خسارت، از جمله ارزشهایی است که از دیر باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود
مشغول کرده است. تا قرن بیستم تحول چشمگیری در مسوولیت مدنی دیده نمیشد. در تمام
نظامهای حقوقی مسوولیت مبتنی بر تقصیر بود. در این نظریه، زیان دیده برای اینکه
بتواند از عامل زیان خسارت بگیرد باید تقصیر او را اثبات کند، چرا که با مبنای
اخلاقی ساده تر توجیه میشود، به عقیده طرفداران این نظریه, اخلاق، کسی را که بدون
هیچ تقصیری خسارت به دیگری زده مسوول نمیشناسد.
ژرژ
ریپر (G. RIPERT) یکی از
استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظریه خطر که در برابر نظریه تقصیرارائه شده
بود، چنین مینگارد:
انسان
باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجادخطر میکند; لیکن
اهمیت ندارد، زیرا کار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رفتار
کند و زمانی ناشایسته عمل میکند که برای دیگری زیانی به بار آورد که میتوانسته پیش
بینی کند، از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد. پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را
جبران سازد.
قانون
مدنی فرانسه نیز که در اوایل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ میلادی) تهیه و تصویب شده، به
پیروی از همین نظر شایع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصیر و بی احتیاطی را شرط تحقق
مسوولیت مدنی اعلام کرد.
با
شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد و تاسیس کارگاهها و کارخانه های عظیم تولیدی
که در بعضی از آنها صدها کارگر وکارمند مشغول کار بودند، نظریه مرسوم، گیرایی
نخستین را از دست داد و دیگر نمیتوانست پاسخگوی جبران خسارات وارده از جانب آنها
باشد. پیشرفت صنعت و فن آوری های جدید اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشی از
آنها نیز حجمگسترده ای به خود گرفته است.
درست
است که اختراع هواپیما تسهیلات فوقالعاده ای در جابه جایی مسافر و بار به وجود
آورده است، ولی واژگون شدن یک هواپیما هم خسارات جانی و مالی سنگینی به دنبال
دارد، که به نوبه خود تحمل ناپذیراست.
انفجار
نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق حدود بیست سال قبل آن چنان خسارات جانی و مالی
به وجود آوردکه آثار و تبعات آن سالهای سال باقی خواهد بود. زمینهای اطراف این
انفجار تا صدها کیلومتر در خود شوروی وکشورهای همسایه شاید تا دهها سال دیگر قابل
استفاده نباشد. بیگناهانی که از این
انفجار صدمه جسمی و روحی دیده اند هنوز در گوشه و کنار جهان مشغول معالجه هستند.
حوادثی
ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و
بینالمللی به وجود می اورد که پاسخگویی به آنها با نظریه تقصیر غیرممکن است.
در
کشور فرانسه خرده گیری نظریه تقصیر در اواخر سده نوزدهم میلادی، اولین بار توسط
سالی (Salailles) مطرح شد. وی
که یکی از استادان برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله ای که در مجله سه ماهه
حقوق مدنیRevue)
(Trimestrielle de droit civil منتشر کرد نظریه تقصیر را نارسا برای جبران
خسارت در دنیای آن روز دانست.
پس
از مدتی ژوسران (Josserand) یکی از
شاگردان و همکاران نزدیک وی به دفاع از نظر استاد پرداخت. مبانی نظریه ایجاد خطر
یاRisque
را
که موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو کرد.
بدین
ترتیب، تحول مسوولیت مدنی که قرنها دچار رکود بود، از اوایل قرن بیستم آغاز شده و
پیشرفت آن در صد سال اخیر به حدی بوده است که میتوان ادعا کرد هیچ یک از مباحث
حقوق مدنی به این اندازه پیشرفت و دگرگونی نداشته است.
در
فرانسه تحول و پیشرفت مسوولیت مدنی در مرحله اول مرهون رویه قضایی و پس از آن
مدیون نظرات (دکترین) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندک است. این موضوع
اختصاص به مسوولیت مدنی ندارد، بلکه در سایر مباحث حقوقی هم گام اول توسط رویه
قضایی برداشته میشود و علمای حقوق آن را پرورش میدهند.
بسیاری
ازنظریه های حقوقی ابتدا در آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالیکشور عنوان میشود،
سپس به وسیله حقوقدانان تجزیه وتحلیل میگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمی آید.
در ۵۰ سال اخیر کمتر شماره ای از مجله سه ماهه حقوق مدنی فرانسه را میتوان دید که
حاوی مقاله یا مقالاتی درباره تحول رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی نباشد.
در
همین مدت دهها پایان نامه دکتری در مباحث مختلف مسوولیت مدنی تهیه ودفاع شده که در
بعضی از آنها تئوریهای جدید حقوقی ارائه گردیده است; از جمله میتوان به پایاننامه
بوریس استارک (Borice Starck) تحت عنوان
“بررسی تئوری عمومیمسوولیت مدنی” اشاره کرد.
استارک
که خود از استادانسرشناس حقوق مدنی در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پایاننامه خود را
تهیه کرد و در آن نظریه “تضمین حق” را برای اولین بارمطرح ساخت و از آن دفاع کرد.
اینکه
گفته میشود حقوق باید خود را با نیازهای اجتماعی هماهنگ سازد گزافه نیست و مصداق
آن را در مسوولیت مدنی میتوان به روشنی مشاهده کرد; باید از این فراتر رفت وگفت: “حقوق
زاییده نیازهای اجتماعی است”.
مسوولیت مدنی
در حقوق ایران
جلد
اول قانون مدنی ایران که بخشی از مباحث مسوولیت مدنی در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷
شمسی به تصویبرسیده است; با اینکه در زمان تصویب این قانون نظریه های دیگری از
جمله نظریه خطر (Risque) در رویه قضایی
فرانسه و در نوشته های حقوقدانان این کشور جایگاهی شایسته داشت وبا وجودی که بعضی
از تهیه کنندگان قانون مدنی آشنایی با حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه داشته اند
هیچ اثری از این تحول در قانون مدنی راه نیافت.
قانون مدنی ما با اقتباس از قانون مدنی فرانسه (۲) از ماده ۳۰۱ به بعد به الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود اختصاص یافته و در فصل اول آن کلیات را که شامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء است بیان نموده است (مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷) و از این چهار مبحث باید غصب و استیفاء را از مسوولیت مدنی در معنای خاص آن جدا ساخت; در نتیجه تنها اتلاف وتسبیب در قلمرو مسوولیت مدنی باقی ماند. در رویه قضایینیز دعاوی مسوولیت تا قبل سال ۱۳۳۹ با یکی از عناوین اتلاف یا تسبیب موضوع حکم قرار میگرفت.
مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی اتلاف فقط شامل عین یا منفعت میشود و حقوق مالی را در برنمیگیرد، شاید بتوان گفت از این جهت ناقص است، به همین دلیل هم تهیهکنندگان قانون مسوولیت مدنی هنگام طرح آن در قوه مقننه از تکمیل قانون مدنی دم میزدند و مدعی بودند که با تصویب این قانون نقایص قانون مدنی را در خصوص مسوولیت مدنی بر طرف کرده اند.
قانون مسوولیت مدنی که در اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، از قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده و حاوی نکات تازه ای در مسوولیت است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: در این قانون تقصیر به عنوان مبنای اصلی مسوولیت مورد تایید قرار گرفت، ولی ماده ۱ آن لطمه به هرنوع حقی را که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده موجب مسوولیت و قابل جبران دانست.
از نکات دیگر قابلتوجه در این قانون شناسایی خسارت معنوی است; هر چندکه سالها قبل از قانون مسوولیت مدنی، قانون آیین دادرسیکیفری در بند ۲ ماده ۹ ضرر و زیان معنوی را که عبارت از کسرحیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی است، پذیرفته بود.
جای بسی تاسف است که هشتاد و چند سال پس از آن، مجلس شورای اسلامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ خسارت معنوی را از ردیف ضرر و زیانهای قابل مطالبه حذف کرد، و شورای نگهبان قانون اساسی آن را خلاف شرع اعلام نمود.(۳)
از نکات مهم دیگر این قانون ماده ۴ آن است که به دادگاه اجازه داده است تحت شرایطی میزان خسارت را تخفیفدهد. ماده ۵ این قانون نیز دادگاه را مخیر نموده که جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری یا دفعتا واحده تعیین نماید; و از نکات مهم حقوقی این ماده این استکه در مورد صدمات بدنی به دادگاه اجازه داده تا اعتبار امر قضاوت شده را ندیده بگیرد و تا ۲ سال از تاریخ صدور حکم حق تجدیدنظر نسبت به آن را داشته باشد.
ماده ۱۲ قانون مسوولیت از قاعده عمومی که اثبات تقصیراست، عدول نموده و مسوولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. این ماده مقرر داشته: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسوول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع واحوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده، یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود خسارت مقدور نمیبود. کارفرما میتواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسوول باشد مراجعه نماید.
این ماده که در حقوق ما تازگی دارد یکی از مصادیق بارز مسوولیت ناشی از فعل غیر است. کارفرما بدون این که دخالتی در ورود خسارت داشته باشد مسوول جبران آن شناخته شده است و هیچ نیازی به اثبات تقصیر او و یا کارگر عامل ورود زیان نیست.
از این ماده به خوبی استنباط میگردد که قانونگذار ورود خسارت از جانب کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن را اماره بر تقصیر کارفرما دانسته و او را مسوول جبران خسارات شناخته است. کارفرما در صورتی که بتواند خلاف این اماره را ثابت کند از پرداخت خسارت معاف میشود.
نویسندگان فرانسوی در توجیه مبنای حقوقی مسوولیت کارفرما نظرات گوناگونی از جمله تقصیر در انتخاب کارگر، تقصیر در مراقبت و مواظبت از او، مسوولیت در برابر انتفاع (نظریه ایجاد خطر در قبال انتفاع)، نظریه نمایندگی و بالاخره تضمین فعل کارگر از جانب کارفرما را ابراز داشته اند که استاد دکتر کاتوزیان تمام این نظرات را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و علاقه مندان میتوانند به آن مراجعه نمایند.(۴)
ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی نیز دو نکته مهم حقوقی رابیان کرده است :
۱- پذیرش مسوولیت تضامنی در جبران خسارت در جاییکه چند نفر مجتمعا آن را به بار آورده باشند.
۲- تعیین میزان مسوولیت هر یک از آنان از طرف دادگاه با توجه به نحوه مداخله آنها در ورود خسارت.
با وجودی که قانون مسوولیت مدنی حاوی نوآوری ها و نکات مثبت فراوانی است، متاسفانه در رویه قضایی توجه چندانی به آن نشده، و با گذشت ۴۵ سال از تصویب آن، در آرای دادگاهها کمتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته و مهجور مانده است، و این نگرانی وجود دارد که در ردیف قوانین متروک قرار گیرد.
نقش دکتر ناصر
کاتوزیان در تحول مسوولیت مدنی
نام
دکتر کاتوزیان با حقوق ایران عجین شده است. کمتر کسی است که با حقوق و قانون
سروکار داشته باشد و نام ایشان برای او آشنا نباشد. علاوه بر حقوق خصوصی برخی از
نظرات استاد در بعضی از مباحث حقوق عمومی هم از جایگاه خاصی برخوردار است: که از
جمله آنهاست کتاب وزین و جالب مبانی حقوق عمومی و مقاله های متعدد درباره
حقوقسیاسی.(۵)
سهم
دکتر کاتوزیان در تحول قواعد مسوولیت مدنی ویژگی هایی دارد که با سایر مباحث حقوقی
متفاوت است; بسیاری از مباحث حقوق مدنی توسط استادان و صاحب نظران دیگر نیز مطرح
شده و در مورد آنها اظهار نظر نموده اند و آقای دکتر کاتوزیان احتمالا نظراتی
متفاوت با آنان داشته و یا نظر جدیدی ابراز نموده اند که دیگران آن را نگفته اند;
به
عنوان مثال در مورد تلف مبیع قبل از قبض (ماده۳۸۷ قانون مدنی) فراوان اظهار نظر
شده و عموما آن را استثنا و مختص به عقد بیع و حتی مبیع دانسته اند، در حالی که
آقای دکتر کاتوزیان ضمان تلف مبیع قبل از قبض را ناشی ازهمبستگی بین عوضین دانسته
و آن را به صورت یک قاعده درتمام عقود معوض جاری میدانند; همچنین است نظراتی که در
مورد وصیت و سایر مسائل حقوق مدنی دارند.
در
موردمسوولیت مدنی نقش آقای دکتر کاتوزیان سازنده است، درحقیقت باید گفت ایشان
بنیانگذار (Fondateur) مسوولیت مدنی
در معنای امروزی آن در حقوق ایران هستند. کتاب الزامهای خارج از قرارداد ـ ضمان
قهری (مسوولیت مدنی) اولین
تالیف در این زمینه است. بحث و بررسی تمام نظرات آقای دکتر کاتوزیان در مسوولیت
مدنی، در این فرصت کوتاه امکان پذیر نیست، به مصداق :
آب
دریا را اگر نتوان کشید هم به
قدر تشنگی باید چشید
ناگزیر به طرح برخی از نظریات ایشان در این زمینه میپردازم :
الف) دیه و
ماهیت حقوقی آن
یکی
از نکته نظرهای مهم آقای دکتر کاتوزیان در خصوص مسوولیت مدنی بررسی ماهیت حقوقی
دیه و امکان مطالبه ضررهای مازاد بر دیه است.
در
اینکه دیه مسوولیت کیفری است یا مدنی، به عبارت روشنتر آنچه که به عنوان دیه
پرداخت میشود تنبیه و مجازاتی برای مجرم است یا جبران خسارت زیان دیده است, اختلاف
نظر وجود دارد. عده ای آن را مجازات میدانند وبرخی جبران خسارت می پندارند.
آقای
دکتر کاتوزیان پس از طرح هر دو نظر و ارائه دلایلموافق و مخالف، اظهار نظر میکنند
که تفکیک مسوولیتکیفری از مسوولیت مدنی مختص نظامهای حقوقی مدرن و از ابتکارات
نویسندگان سده های اخیر است.
در
حقوقهای سنتی مانند حقوق اسلام، مرز مشخص و معینی بین مسوولیت مدنیو کیفری وجود
ندارد، و در نهایت نتیجه میگیرند که دیه هم چهره کیفری دارد و هم مدنی، و دارای
ماهیت دوگانه است.
مجازات
میتواند مانع ارتکاب قتل و جرح گردد، و به شاکیداده میشود تا ضرر و زیان وارده به
او جبران شود. دیه مفهومی شبیه به “کیفر مدنی” دارد که در حقوق رم وجود داشته و
هنوز هم آثار آن تحت عنوان وجه التزام یا “شرط کیفری” در حقوق اروپایی وجود
دارد.(۶)
در
مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه، پس از بررسی نظرات مختلف و نقد رای اصراری
مورخ ۶۸/۹/۱۴ هیاتعمومی (شعب حقوقی) دیوان عالی کشور مبنی بر فسخ قسمتی از قانون
مسوولیت مدنی و طرح و بررسی سایر آراء دادگاهها در این زمینه نتیجه میگیرند که دیه
حداقل خسارتی است که قانونگذار برای جبران ضررهای ناشی از صدمات بدنی تعیین نموده
است، چنان چه مازاد بر آن در دادگاه ثابت شود باید نسبت به آن حکم صادر گردد.(۷)
بدین ترتیب، در اثراین تحلیل و ابتکار قواعد نوعی حاکم بر دیه چهره شخصی یافت و به
صورت نظریه ای پذیرفتنی درآمد.
ب) مسوولیت
مدنی قراردادی و قهری
یکی
دیگر از نوآوریهای استاد دکتر کاتوزیان در مسوولیت مدنی، تفکیک مسوولیت مدنی
قراردادی از مسوولیت مدنی قهری است، کاری که در حقوق ما تازگی دارد و آغاز آن با
آقای دکتر کاتوزیان است.
در
این مورد پس از طرح نظرات نویسندگان اروپایی در مورد وحدت یا تعدد مسوولیت مدنی و
بررسی دلایل موافقان و مخالفان، نتیجه میگیرند که مسوولیت مدنی قراردادی و قهری دو
سیستم جدا هستند و از جهاتگوناگون از جمله: اثبات تقصیر، صلاحیت محاکم، تضامن بین
مسوولان متعدد و قرارداد راجع به حذف یا تخفیف مسوولیت با یکدیگر تفاوت دارند و
این تفاوتها ایجاب مینماید که به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.(۸)
مطلب
مهمی را که در زمینه مسوولیت مدنی قراردادی وقهری مطرح کرده اند، امکان یا عدم
امکان جمع و انتخاب بین این دو نوع مسوولیت است. به عبارت روشنتر اگر شرایط استناد
به هر دو مسوولیت فراهم باشد آیا زیان دیده میتواند به انتخاب خود یکی را برگزیند؟
در
اینکه استناد به مسوولیت قراردادی از این جهت که زیان دیده را به طور معمول از
اثبات تقصیر عامل زیان معاف میکند به نفع اوست، تردیدی وجود ندارد; با وجود این
گاهی مصلحت زیان دیده ایجاب میکند که از قرارداد صرف نظر کرده و به قواعد عمومی
مسوولیت مدنی تمسک جوید، و آن موردی است که میزان خسارت به صورت شرط ضمن قرارداد
تعیین شده، اما خسارات واقعی به مراتب بیش از آن است; در اینجا به نفع زیان دیده
است که قرارداد را ندیده بگیرد و تقصیر طرف را ثابت کند تا خسارات واقعی را دریافت
نماید.
دراینکه
زیان دیده نمیتواند در قسمتی به قرارداد استناد کند و در قسمت دیگر به قواعد عمومی
مسوولیت مدنی، اختلافچندانی وجود ندارد; مثلا زیان دیده نمیتواند برای تعیین
صلاحیت دادگاه به قرارداد استناد کند، ولی در خصوص میزان خسارت از شرط قراردادی
صرف نظر نموده و به قواعد مسوولیت مدنی قهری استناد نماید.
و
در اینکه اگر با وجود قرارداد شرایط استناد به مسوولیت مدنی قهری هم فراهم باشد،
استفاده از قرارداد با هیچ مشکلی مواجه نیست، اتفاق نظر وجود دارد; آنچه که بین
نویسندگان اختلاف است ایناست که آیا با وجود قرارداد میتوان به قواعد مسوولیت قهری
استناد کرد؟
استاد،
با طرح و بررسی این نظرات در نهایت عقیده دارندکه استناد به قواعد عمومی در صورتی
ممکن است که دارای دو شرط باشد
:
۱- تقصیری
که به خوانده نسبت داده میشود باید به نوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص، صرف نظر
از مفاد قرارداد نیز باشد.
۲- استناد
به مسوولیت قهری تعادل عوضین را برهم نزند.(۹)
ج) از دست
دادن بخت«شانس» نفع بالقوه و احتمالی
از
مباحث مهم دیگری که در شرایط ضرر مطرح شده مساله از دست دادن شانس یا گرفتن یک
موقعیت از دیگری است. این موضوع مانند بسیاری از مسائل دیگر مسوولیت مدنی درحقوق
ما تازگی دارد.
در
حقوق برخی از کشورها صرف گرفتن موقعیت از دیگری و صرف نظر از درجه احتمال ورود
خسارت، خود به خود ضرر محسوب میشود و موجب مسوولیت مدنی است; به عنوان مثال اگر از
شرکت کسی درکنکور یا مسابقه ای ممانعت به عمل آید، صرف نظر از امکان یا عدم امکان
موفقیت وی در کنکور یا مسابقه، نفس این عمل موجب ضرر است.
استاد
دکتر کاتوزیان با طرح این مساله به بررسی نظرات حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی
این کشور پرداخته اند و با اشاره به سابقه فقهی آن در جعاله ماده ۵۶۵ قانون مدنی و
ماده ۶ قانون مسوولیت مدنی را در حقوق ما نمونه ای از توجه قانونگذار به از دست
دادن شانس دانسته اند و در عین حال تصریح کرده اند که پذیرش این نظر در حقوق ما به
عنوان یک قاعده با دشواری مواجه است و نیاز به تحلیل وتامل بیشتر دارد. (۱۰)
در
این مورد بین “منافع بالقوه” و “نفع احتمالی ساده” قائل به تفکیک شده اند. گروه
نخست را که ظن قوی و متعارف بر ایجاد آن میرود (مانند میوه ای که رنگ انداخته و بر
درخت است، یا دانشجویی که در آستانه پذیرش در جامعه وکالت یاپزشکی است) ضرر به
حساب می آورند.(۱۱)
به
نظر میرسد که این مورد را بتوان از مصادیق بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسیکیفری،
یعنی “منافع ممکن الحصول” که ضرر قابل مطالبه است، به شمار آورد.
د) قابل
پیشبینی بودن ضرر
مساله
قابل پیش بینی بودن ضرر قابل مطالبه به ویژه در مسوولیت های قهری مساله ای است که
درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که خسارتهای نامتعارف و دور از
انتظار را نباید ضرر به حساب آورد. وقتی ضرر از دید عرف قابل پیشبینی نباشد، در
حقیقت رابطه علیت بین آن ضرر و عامل آن قطع میگردد، بنابراین شخص نباید مسوول جبران
چنین خسارتی باشد.
با
طرح این شرط به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه به بررسی سیستمهای مختلف حقوقی
و رویه قضایی آنها پرداخته اند و در حقوق ما هم با تحلیل مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ و۳۴۷
قانون مجازات اسلامی (دیات) این شرط را برای ضرر قابل مطالبه ضروری دانسته اند.(۱۲)
شایان
ذکر است که در خصوص قابل پیش بینی بودن ضرر،یک رساله دکتری با راهنمایی استاد دکتر
کاتوزیان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران توسط آقای دکتر مجید غمامی تهیه و دفاع
شده است، که دلالت بر اهمیت این شرط از دیدگاه آقای دکتر کاتوزیان دارد.
هـ) قلمرو
برائت پزشک از مسوولیت
در
مورد مسوولیت مدنی پزشکی، پس از بررسی پیشینه فقهی آن و تحلیل ماهیت حقوقی تعهد
پزشک در حقوق کنونی و تجزیه و تحلیل مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد
۳۱۹ و ۳۲۲ این قانون در مورد برائت پزشک دو نکته مهم حقوقی را استنباط و استخراج
کرده اند:
۱- برائتی
که پزشک از مریض یا اولیای او به استناد ماده۳۲۲ قانون مجازات اسلامی اخذ میکند
باید مسبوق به اطلاعکامل برائت دهنده از آثار و نتایج عمل جراحی یا معالجات باشد;
بدین توضیح که پزشک قبل از اخذ برائت تمام آثار و تبعات عمل جراحی و خود داری از
عمل را دقیقا برای مریض یا اولیاء او توضیح دهد; تا پس از آگاهی کافی از موضوع
بتوانند نسبت به عمل جراحی و در نهایت برائت پزشک اتخاذ تصمیم نمایند;
برائتی
که بدون رعایت این موضوع و از روی نا آگاهی داده شود فاقد ارزش حقوقی است. متاسفانه
بسیاری از مراجع قضایی بدون توجه به این نکته مهم و به صرف ارائه برائت، پزشک را
مسوول نمیدانند. (۱۳)
۲- نکته
دوم حدود قلمرو برائت است، اگر پزشکی از مریض یا اولیاء او برائت بگیرد، در صورتی
از پرداخت خسارت معاف است که مرتکب بی احتیاطی نشده باشد. برائت، جای مدعی و مدعی
علیه را تغییر میدهد. پزشکی که برائت نگرفته، در صورت خسارت جسمی یا مالی به مریض
مسوول است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی سبب ورود خسارت شده است; و اگر برائت
گرفته باشد مسوول نیست، مگر اینکه اشخاص ذی نفع تقصیر او را ثابت نمایند.
به
نظر آقای کاتوزیان ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم افراطی ماده ۳۱۹ را تعدیل
کرده است.۷۹ با اخذ برائت از بیمار، پزشک در ردیف سایر افراد قرار میگیرد و مشمول
قاعده کلی مندرج در ماده یک قانون مسوولیت مدنی است، و در صورتی مسوول است که
تقصیر او ثابت شود. به امید این که تمامی قضات این نظرات را مطالعه کنند و آنها را
در عمل به کار بندند.
و) مسوولیت
مدنی ورزشی
“نیازهای
اجتماعی و قدرت عرف میتواند قدرت قانون و دولت را بی فروغ و ناتوان سازد، چنآن که
مشتی بر چانه حریف و لگدی جانانه را مردم آفرین میگویند و قانون تقبیح میکند و
سرانجام قانون است که گام به عقب می نهد و مسابقه مشت زنی و لگد پرانی را در نظام
خود می پذیرد. به همین جهت است که پاره ای از نویسندگان پذیرفته اند که تقصیر
ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسوولیت مدنی نمیتوان به آن دست یافت و حقوق
مسوولیت مدنی ورزشی را باید رشته اصیل و جداگانه شمرد”.(۱۴)
مسوولیت
مدنی ورزشی از رشته هایی است که هیچ یک از نویسندگان حقوقی ما آن را در نوشته های
خود مطرح نکرده اند. آقای دکتر
کاتوزیان خطاهای ورزشی را به عنوان یکی از تقصیرهای شغلی از دیدگاههای مختلف مورد
بررسی قرار داده اند.
از
لحاظ اجتماعی معتقدند که عرف و عادت خطاهای ورزشی را مشخص میکند و این عرفها از
طرف فدراسیونهای بینالمللی جمعآوری و ثبت و ضبط میشود و همانند مجموعه های قوانین
در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد، مانند مجموعه های مربوط به فوتبال، اسبدوانی،
بوکس، تنیس، کشتی و امثال آن، و در هر رشته ورزشی تخلف از این مقررات خطا محسوب و
موجب مسوولیت میگردد.
از
لحاظ حقوقی عقیده دارند که در بسیاری از رشته های ورزشی قبول خطر و اقدام شخص
زیاندیده و شرکت او در فعل زیان بار و رضایت قبلی او به ورود زیان احتمالی مسوولیت
عامل زیان را توجیه میکند; داوری عمومی حربه قانون را کند و کم رنگ میسازد.
ایشان
از لحاظ شغلی نیز خطاهای ورزشی را دارای چهره خاصی میدانند، که نظام ورزشی بسیاری
از موارد ممنوع را مجاز میکند. چنآن که ضرب و جرح عمدی موجب مسوولیتکیفری و مدنی
است، ولی در ورزش کسی که با دنده شکسته یا دست و بال گردن و یا چشم نابینا از
میدان بیرون می آید، حتی تصور مطالبه خسارت هم به ذهن او خطور نمیکند و آن را خلاف
غرور و مردانگی خود میداند، جالب است موارد نادری هم که منجر به طرح دعوی شده،
دادگاه ها آن را با دیده تحقیر نگریسته و شکایت را رد کرده اند.(۱۵)
با
طرح این دیدگاهها و بررسی ویژگی های خطاهای ورزشی و رابطه ورزشکاران با یکدیگر و
ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی با تماشاگران، و مسوولیت مدنی مربیان
ورزشی و تطبیق آنها با فقه و حقوق موضوعه، مسوولیت مدنی ورزشی را در حقوق ما پایه
گذاری نموده اند.
و) مسوولیت
تضامنی در صورت تعدد اسباب
یکی
از مسائل مهمی که در آثار مسوولیت مدنی مورد توجه و دقت استاد دکتر کاتوزیان قرار
گرفته، مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت است. در این مورد، پس از طرح موضوع در
سیستم حقوقی کامن لا و بررسی نظرات مختلف در این نظام حقوقی، مساله را در حقوق
کشورمان مطرح کرده اند; و با اذعان به این که در فقه امامیه امکان ایجاد اشتغال
چند ذمه درمورد یک دین شدیدا مورد تردید است، و فقها جز در مورد مسوولیت غاصبان در
سایر موارد به اتفاق نظر نرسیده اند، وبیان مواردی از قوانین مختلف که مسوولیت
تضامنی را پذیرفته مانند ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی در مورد کارگرانی که به
اجتماع سبب ورود خسارت به دیگران شده اند و مواد ۳۱۶ و۳۲۰ قانون مدنی در مورد
مسوولیت تضامنی غاصبان و ماده۱۶۵ قانون دریایی و سایر موارد از این قبیل، عقیده
دارند که با توجه به لزوم حمایت از زیان دیده در حقوق ما هم میتوان مسوولیت تضامنی
را پذیرفت، و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی را که به صراحت تساوی مسوولیت را
پذیرفته و مقررداشته: “هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی بشوند، به طور
تساوی عهده دار خسارت خواهند بود”. در مورد استقرار نهایی مسوولیت بین عاملان
خسارت و توزیع ضمان بین آنان به تساوی قاطع دانسته اند و آن را منافی با مسوولیت
تضامنی آنها در برابر زیان دیده ندانسته اند.
این
مورد را میتوان نمونه ای از اجرای عدالت دانست که در سرتاسر نوشته ها و تفسیرهای
آقای دکتر کاتوزیان به چشم میخورد. ملاحظه میشود با این که ایشان تضامن را در حقوق
ما اصل و قاعده نمیدانند و با آگاهی از استثنا بودن مسوولیت تضامنی در فقه، معذالک
چون حمایت از حقوق زیان دیده با عدالت سازگارتر است، و مسوولیت تضامنی زیان را
بهتر جبران میکند، با استقراء در قوانین مختلف و توجیه ماده قانونی که تساوی
مسوولیت را پذیرفته است، قائل به مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت شده اند; این
چیزی نیست مگر حس عدالت خواهی که در دکتر کاتوزیان وجود دارد.
نتیجه گیری
آنچه
به عنوان نتیجه این مقاله و استنباط از تمامی نوشته های استاد دکتر کاتوزیان
میتوانم بیان کنم، در دو نکته خلاصه میشود:
۱- عدالت
حقوقی و نظم یافته
۲- هماهنگی
و تلفیق قواعد فقهی و سنت و فرهنگ ما با حقوق اقتباس شده از خارج و به بیان دیگر،
یافتن پایگاه بومی و سنتی نظریه های جدید.
۱-
عدالت
کمتر
کسی حتی غیر حقوقدان اگر نوشته های دکتر کاتوزیان را بخواند، ممکن نیست از لابهلای
آنها بوی عدالت را استشمام نکند.
باید
افزود ایشان در هیچ یک از نوشته هایشان حتی به طور ضمنی نگفته اند که قاضی به
بهانه اجرای عدالت بتواند قانون را زیر پا بگذارد; برعکس عقیده دارند که هنر قاضی
این استکه بتواند عدالت مورد نظر را از قانون استنباط و استخراج نماید، و این مطلب
را در عمل هم نشان داده اند.
آرایی
که در زمان قضاوت صادر کرده اند و برخی از آنها را به عنوان قرائت و تمرین در
کتابهای خود آورده اند و نمونه ای که در این مقاله در مسوولیت تضامنی عاملان ورود
خسارت بیان کردیم، گواه روشنی بر این موضوع است.
۲-
هماهنگی
و تلفیق سنت با مدرنیته
تمام
کوشش آقای دکتر کاتوزیان در طول بیش از نیم قرن کارعلمی و عملی خود این بوده است
که با حفظ اصول و سنتهای ملی و فرهنگی آخرین نظرات حقوقی در سیستمهای مختلف را در
حقوق ما وارد کند، و بین سنت و مدرنیته تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید.
ایشان
حقوق مدنی را گنجینه ای غنی میدانند که بر مبنای نظر فقیهانی بزرگ در طول قرنها
تهیه و تدوین شده و به تدریج تکامل یافته است. کافی است کسی فقط مقدمه کتاب
الزامهای خارج از قرارداد (مسوولیت مدنی) را بخواند تا به حساسیت ودغدغه ایشان در
زمینه پایبندی به فقه و حقوق سنتی پیببرد. در یکی از فرازهای کوتاه این مقدمه
میخوانیم :
من
بدین توفیق سرافرازم که پای بر شانه های مردان بلند قامت تاریخ این علم در جامعه
خود نهم و از فراز آن بر افق بارزتری نظر دوزم و شما، اگر این عروج دل انگیز را
نمیپسندید، بر نردبانی عاریتی تکیه زنید و برنخستین پله چوبی آن گام نهید.
سرانجام
چنین نتیجه میگیرند که:
رویدادهای
جهان، همچون زنجیری ناگسستنی، پیوند خورده و منسجم در حرکت است. گذشته و آینده دو
نیم از یک حقیقت است که هر کدام دیگری را کمال میبخشد. پس رستگاری در این است که
انسان با دوچشم خویش تمام حقیقت را ببیند.
نگارنده
این سطور بیش از سی و پنج سال است که افتخار کسب فیض از محضر استاد را دارد. هفت
سال اول در دورهکارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران از کلاسهای
درس حقوق مدنی و فلسفه حقوق بهره برده ام، و بقیه مدت را از نزدیک شاهد کارهای
تحقیقی ایشان بوده و از نظرات صائب ایشان استفاده کرده ام.
زمانی
که حتی در دانشکده حقوق صحبت از فقه و فقیه دلالت بر ارتجاع و واپسگرایی داشت،
آقای دکتر کاتوزیان نظرات فقهی را با کمال صراحت و در نهایت علاقه و اشتیاق مطرح
مینمودند و از فقها دفاع میکردند.
به
یاد دارم یک روز در کلاس درس دوره لیسانس که حدود ۳۵۰ نفر دانشجو حضور داشتند،
آنچنان تعریف و تمجیدی از صاحب جواهر (مرحوم شیخ محمدحسن نجفی) نمودند که اکثریت
قریب به اتفاق دانشجویان تحت تاثیر قرار گرفتند، و اضافه نمودند که مساله این است
که پیشوند نام این بزرگوار (صاحب جواهر) با شیخ شروع میشود، اگر مستر یا
مسیو...بود، شاید وضع فرق میکرد.
کافی
است نظری به فهرست منابع و ماخذ و زیرنویس ها وتالیفات استاد که بیش از ۴۰ جلد
است، بیفکنیم تا به تلفیق حقوق قدیم و جدید پی ببریم.
