بازداشت غیر قانونی توسط مامورین

برابر نص صریح قانون اساسی که از فقه برگرفته شده، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در یک دادگاه صالح و قانونی به اثبات رسیده باشد.
حتی هتک حرمت و حیثیت شخصی که به حکم قانون بازداشت می شود نیز به هر صورت و شکلی ممنوع و موجب مجازات است.
هرگاه مقامات قضایی یا دیگرماموران ذی صلاح بر خلاف قانون دستور بازداشت یا تعقیب کیفری کسی را صادر کنند، به پنج سال انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل قضایی و دولتی محکوم خواهند شد.
ماموران انتظامی و سایر ضابطین دادگستری که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، بازجویی اولیه و حفظ آثار جرم اقدام می کنند، به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و حق ندارند متهم را در بازداشت نگه دارند.
آنها می توانند تنها در جرایم مشهود، صرفا برای تکمیل تحقیقات در موارد ضروری تا مدت 24 ساعت متهم را بازداشت کنند، ضمن اینکه باید در اولین فرصت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و در همین خلال باید موضوع اتهام با ذکر دلایل آن بلافاصله به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود.
برای مثال اگر شخصی توسط ماموران انتظامی به عنوان "قدرت نمایی با چاقو" دستگیر شود و بازداشت او به مدت 24 ساعت ضرورت پیدا کند، باید موضوع اتهام در صورت جلسه به صورت کتبی به شکل زیر به او تفهیم شود:
س: شما برابر گزارش مامورین گشت کلانتری، شهادت گواهان و ... متهم به قدرت نمایی با چاقو هستید. از خود دفاع کنید ... .
چنانچه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود به ماموران شکایت کند ولی آنها به این شکایت توجهی نداشته و ثابت نکنند که شکایت او را به مقامات ذی صلاح اعلام کرده اند و اقدامات لازم را در این خصوص معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و سه تا پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.
اگر ماموران و مسوولان بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون داشتن دستور بازداشت از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به 10 ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسوولان و ماموران بازداشتگاه هایی که از دادن یا تسلیم کردن زندانی یا دفاتر خود به مقامات صالح قضایی امتناع کنند یا شکایت زندانیان را به مقامات قضایی نرسانند اعمال می شود مگر آنکه ثابت کنند برابر امر کتبی و رسمی از سوی رییس مستقیم خود مامور به انجام این کار بوده اند که در این صورت این مجازات بر دستور دهنده تحمیل خواهد شد.
در همین جا لازم است که از زندان و بازداشتگاه تعریفی داشته باشیم:
-مقصود از زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به طور دایم و به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.
-بازداشتگاه "محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده شان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است". این اشخاص با قرار کتبی مقامات قضایی، تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.
چنانچه ماموران انتظامی در مقام انجام وظیفه شان به عنوان "ضابطین دادگستری" بازداشت غیر قانونی انجام دهند، مرجع رسیدگی به شکایت بازداشت شونده، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.
اگر این ماموران با عنوانی غیر از ضابط دادگستری مثلا به عنوان "انجام وظیفه نظامی یا انتظامی خود" دست به این کار بزنند، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است.
برای آگاهی بیشتر خوانندگان نمونه هایی از شکایت "بر علیه بازداشت غیر قانونی" ارایه می شود:
*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... فرزند ... مقیم ... به عنوان بازداشت غیر قانونی در کلانتری ... به مدت 48 ساعت شکایت دارم. نامبرده بنده را به جرم حمل مشروبات الکلی دستگیر کرده و از تاریخ 20/1/1383 لغایت 22/1/1383 در بازداشتگاه نگهداری کرد و هدف او از این بازداشت غیر قانونی اخذ اقرار برای معرفی سازنده مشروب بود. سربازان وظیفه ای که شاهد بازداشت بنده بودند، عبارتند از .................... . از این رو تقاضای رسیدگی و تعقیب ایشان را دارم.
تاریخ و امضاء
*نمونه شکایت بر علیه بازداشت غیر قانونی
ریاست محترم دادسرای نظامی ...
احتراما اینجانب ... فرزند ... مقیم ... از آقای ... افسر کلانتری ... به عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت دارم. نامبرده بنده را به عنوان سربازی که از پادگان آموزشی فرار کردم، به مدت 10 روز در بازداشتگاه کلانتری زندانی کرد. مراتب بازداشت من در دفتر کلانتری ثبت شده است. بنابراین تقاضای رسیدگی و تحقیق از مطلعین و در نهایت مجازات متهم را دار

املاک در رهن

اصولا رهن عقدیست که به موجب آن شخص بدهکار مالی را برای وثیقه به طلب کار می دهد که اصطلاحا رهن دهنده را راهن و طرف مقابل را مرتهن گویند.
آیا فروش ملکی که در رهن بانک قرار گرفته از حیث حقوقی صحیح است؟
فرض کنیم ملکی قبلا به لحاظ اعطای تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار گرفته و صاحب ملک پس از ساخت منزل مسکونی قصد فروش آن را دارد و یا اینکه شخصی برای خرید آپارتمان از تسهیلات بانکی استفاده می کند و در ازای مبلغ ده میلیون تومان خانه را به رهن بانک می گذارد آیا حق فروش خانه را دارد؟
پاسخ: اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به پایه و اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده دراین مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت:
-1 فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن (درمثال ما بانک) به شرط حفظ حقوق بانک بلامانع است.
-2 هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.
-3 پرسش: آیا می توان ملکی را که به مبلغ ده میلیون تومان دررهن بانک است و یکصد میلیون تومان ارزش دارد نسبت به مازاد آن برای آزادی متهم در دادسرا یا دادگاه وثیقه گذاشت؟
دراین جا راهن نمی تواند ملکی را که قبلا در رهن بوده برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا با این اقدام به حقوق بانک لطمه وارد می آورد مگر اینکه از بانک اجازه بگیرد. زیرا هرگاه متهمی که وثیقه می سپارد و در مواقعی که حضورش در دادگاه ضروری باشد، حاضرنشود با رعایت سایر شرایط قانونی وثیقه مزبور ضبط می شود و چه بسا تحت شرایطی خسارات و ضرر زیان ناشی از جرم نیز از این محل برداشت شود از این رو وثیقه گذاشتن ملک مرهونه نزد مقامات قضایی خالی از اشکال نبوده و با حقوق بانک(مرتهن) منافات دارد.
پرسش: اگر درزمان عقد رهن به مال مورد رهن(عین مرهونه) اضافه شود و زیادتی حاصل آید چه کسی تعلق خواهد داشت؟
پاسخ: چنانچه طرفین عقد رای در قرارداد به این موضوع اشاره ای نکرده باشند و بین آنها قراری در این خصوص گذاشته نشود ثمره و حاصل رهن و زیادتی که ممکن است در آن بوجود آید درصورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض کنیم یک راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از این گاو حملی به دنیا آید "گوساله ای" این حمل متعلق به راهن خواهد بود ولی اضافه وزن این گاو متعلق به مرتهن خواهد بود.
پس اگر ملکی دارای افزایش قیمت شد این افزایش قیمت متعلق به مرتهن است.
پرسش: آیا با فوت راهن یا مرتهن عقد رهن برهم می خورد؟
پاسخ: با مرگ هریک از طرفین لطمه ای به عقد رهن وارد نمی شود و به اصطلاح عقد منقطع نخواهد شد ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند، تقاضا کند که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین شود داده شود و در صورت عدم توافق موضوع از طریق دادگاه حل خواهد شد.
پرسش: آیا راهن می تواند در مال رهن داده شده(عین مرهونه) تغییراتی بدهد؟
پاسخ: راهن می تواند دررهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای مال مورد رهن لازم باشد به عمل آورد به شرط آنکه منافاتی با حقوق مرتهن نداشته باشد

چک و مسائل حقوقی آن

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادرکننده را تعقیب کنند
برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند. مثلاً اگر تاریخ صدور چک
20/2/1382 باشد و دارنده در تاریخ 20/5/82 به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا تاریخ
20/11/1382 فرصت دارد از صادرکننده شکایت کیفری کند در غیر این صورت شکایت او پذیرفته نخواهد شد.
سوال؛ اگر دارنده چک (روز یا مدت دار) در همان تاریخ صدور به بانک مراجعه کند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، تا چه تاریخی فرصت دارد از صادرکننده شکایت کند؟
جواب؛ تا تاریخ 20/8/1382.
مسائلی که دارنده چک باید در شکایت رعایت کند؛
برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.
سوال؛ اگر صادرکننده چک مقیم تهران باشد و آن را برای انجام معامله یی در زاهدان به کسی بدهد که مقیم شیراز است و چک مزبور در وجه بانک ملی اصفهان باشد در صورت نداشتن اعتبار، دارنده چک برای شکایت باید به کجا مراجعه کند؟
جواب؛ باید به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مراجعه کند.
مدارک لازم و هزینه هایی که برای شکایت باید پرداخت شوند، عبارتند از؛ مدارک مورد نیاز؛ کپی مصدق (گواهی برابر اصل) چک، کپی مصدق (گواهی برابر اصل) گواهی عدم پرداخت، تنظیم شکایت و ابطال تمبر. باید توجه داشت هزینه گواهی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به ازای هر برگ 200 ریال است. محاسبه هزینه شکایت کیفری چک های بی محل بر اساس مبلغ آنها صورت می گیرد.
هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال، هزار ریال و نسبت به مازاد آن تا 10 میلیون ریال، سه هزار ریال و مازاد بر 10 میلیون ریال، 10 هزار ریال است.
سوال؛ دارنده چک بدون محل از چه شخص یا اشخاصی می تواند شکایت کیفری کند؟
جواب؛ فقط علیه صادرکننده. مثلاً چکی دست به دست جا به جا شده و در نهایت نفر آخر پی می برد که سند مزبور بدون محل است. در این صورت وی می تواند فقط از نفر اول یعنی صادرکننده شکایت کیفری کند. البته این امر مانع از آن نیست که علیه سایرین دعوی مدنی طرح کند. به بیان ساده، شکایت کیفری و مسوولیت کیفری فقط برای صادرکننده قابل تصور است نه ظهرنویس ها و ضامن ها.سوال؛ آیا در مثال قبل مسوولیت عدم پرداخت فقط متوجه صادرکننده چک است؟
جواب؛ خیر نفرات قبل از دارنده هم مسوولیت دارند ولی نه مسوولیت کیفری که بتوان آنها را تعقیب کرد و به مجازات رساند. بلکه مسوولیت آنها مدنی است یعنی با تقدیم دادخواست و تعقیب مدنی می توان از آنها وجه چک را طلب کرد.
پرداخت کننده؛ گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسری موجودی، عدم مطابقت امضا، قلم خوردگی و مواردی از این دست قابل پرداخت نیست. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت عدم پرداخت را به روشنی قید کند. سپس این برگ را مهر و امضا کرده و به دارنده تسلیم کند. در این مورد دارنده چک هم باید توجه کند متن گواهی عدم پرداخت درست و کامل پر شده باشد و تاریخ صدور گواهی صحیح نوشته شود.
در این گواهی باید همخوانی یا عدم همخوانی امضای صادرکننده با امضای موجود در بانک عنوان شود. همچنین بانک باید به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم گواهی عدم پرداخت را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. در این برگ باید مشخصات کامل و نشانی دارنده آورده شود.
سوال؛ اگر موجودی بانکی صادرکننده کمتر از مقدار وجه چک باشد ولی دارنده بخواهد تنها همان مقدار موجودی را برداشت کند ناچار است اصل چک را تحویل بانک دهد. در این صورت برای دریافت مابقی مبلغ چه مدرکی در دست خواهد داشت؟
جواب؛ در این حالت به تقاضای دارنده چک، بانک وظیفه دارد تمام مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد. دارنده در پشت چک یادداشت می کند که چه مقدار از مبلغ را دریافت کرده و به جای آن یک گواهی از بانک دریافت می کند که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است. چک پرداختی هم نسبت به دریافت مابقی مبلغ بی اعتبار و گواهی بانک برای دارنده در حکم اصل سند محسوب می شود.

تعیین و تغییر نام خانوادگی

نام‌خانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ثبت احوال، سند سجلی (شناسنامه)، نام‌خانوادگی، تعیین و تغییر نام‌خانوادگی.

مقدمه
پیش از این طی مقالات جداگانه‌ای، «ماهیت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغییر تاریخ تولد»3 و «تعیین و تغییرنام کوچک»4 تحلیل و بررسی شد. در ادامه بررسی سند سجلی شناسنامه، در این قسمت درصدد هستیم که به بررسی «تعیین و تغییر نام‌خانوادگی» به‌عنوان یکی از مندرجات شناسنامه بپردازیم.
به‌عنوان مقدمه باید گفت که نام‌خانوادگی همانند نام کوچک از دو خصوصیت عمده برخوردار است:
خصوصیت اول آنکه، این نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد و خصوصیت دوم نیز اینکه نام‌خانوادگی سبب تمییز اشخاص از یکدیگر می‌گردد؛ بنابراین لازم است که:
اولاً؛ نام‌خانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد.
ثانیاً؛ هر فرد یک نام‌خانوادگی داشته باشد و تعدد نام (خانوادگی) که شناسایی افراد را سخت می‌نماید، پذیرفته نشود.5
به هر حال، با توجه به دو خصیصه فوق، اهمیت نام‌خانوادگی مشخص می‌شود. از همین‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می‌دارد: «هر کس باید دارای نام‌خانوادگی باشد».
در این مقاله به بررسی تعیین نام‌خانوادگی (بند اول) و تغییر آن (بند دوم) خواهیم پرداخت.
بند اول: تعیین نام‌خانوادگی
اگرچه با توجه به ماده 997 ق.م. امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان تولد نشده است اما نظر به اینکه برای هر فرد در ابتدای تولد شناسنامه صادر و نام‌خانوادگی تعیین می‌شود لذا احتمال اینکه فرد اصلاً نام‌خانوادگی نداشته و ابتدائاً نام‌خانوادگی برای خود انتخاب کند بعید به‌نظر می‌رسد. بلکه محتمل است فرد بخواهد نام خود را تغییر دهد که به این امر در بند بعد پرداخته خواهد شد.
در مورد انتخاب نام در زمان تولد تبصره ماده 41 ق.ث.ا. مقرر می‌دارد:
«نام‌خانوادگی فرزند، همان نام‌خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد».
متن ماده فوق در افاده معنا، صریح است. تنها در مورد سه مسأله زیر اختلاف‌ها آشکار می‌شود.
مسأله اول ـ در صورتی که پدر و مادر فرد به هر دلیلی مشخص نباشد، نام‌خانوادگی فرد چگونه تعیین خواهد شد؟
در جواب می‌توان به ماده 17 ق.ث.ا. استناد کرد. براساس این ماده: «هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام‌خانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به‌موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 ق.م. یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام‌خانوادگی طبق احکام مربوط به نام‌خانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد».
براین‌اساس، هرگاه والدین فرد معلوم نباشند، به جای نام و نام‌خانوادگی والدین، اسامی فرضی و آزاد نوشته خواهد شد. به این‌ترتیب، نام‌خانوادگی فرزند هم براساس نام‌خانوادگی فرضی تعیین می‌شود. اما در صورتی که نام‌های واقعی‌ براساس اقرارنامه یا حکم دادگاه مشخص شود، نام‌خانوادگی فرضی اصلاح و تبعاً نام‌خانوادگی فرزند نیز تغییر خواهد کرد.
مسأله دوم ـ هرگاه مادر طفل مشخص و پدر وی نامعلوم باشد، در این‌صورت، چه باید کرد؟
به‌نظر می‌رسد در‌این‌خصوص نمی‌توان به ماده 17 مذکور استناد کرد؛ چه ماده اخیر، ناظر به فرضی است که هر دو والدین نامشخص باشند، در‌حالی‌که در فرض مسأله تنها یکی از آنها نامشخص می‌باشد. لذا به‌نظر می‌رسد بتوان حکم مسأله را از تبصره ماده 16 ق.ث.ا. استنباط کرد. در این مقرره می‌خوانیم:
«در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به‌عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد».
در واقع در صورتی که یکی از والدین مشخص نباشند، در حکم موردی است که اتفاق پدر‌و‌مادر در اعلام ولادت میسر نیست؛ لذا می‌توان به حکم ماده فوق استناد جست.
مسأله سوم ـ در‌خصوص اطفال متولد از رابطه نامشروع مطرح می‌شود که در این‌خصوص، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اندازه کافی پاسخ‌گو می‌باشد. در این رأی می‌خوانیم:

دعاوی راجع به اجاره

عاوی راجع به اجاره از دعاوی حقوقی بوده که طرح آن در مراجع قضایی مستلزم تنظیم برگ دادخواست در دو نسخه و ضمیمه کردن مدارکی همچون ؛ اظهار نامه (درصورت موجود بودن) ، تصویر مصدق سند مالکیت محل مورد اجاره (درصورتی که موجر مالک هم باشد ) ، تصویر مصدق اجاره نامه ثبتی یا عادی ، شهادت کتبی شهود در صورتی که اجاره بطور شفاهی صورت گرفته تا وقوع عقد اجاره را گواهی نمایند ، اخطاریه های مبنی بر تخلیه محل و دیگرمدارک مورد لزوم در دو نسخه و پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر به میزان لازم می باشد . در این بخش از نوشتار به بیان توضیحی در خصوص برخی از دعاوی راجع به اجاره پرداخته و نمونه ای از برگ دادخواست تنظیم شده را ارائه می نماییم .

یکم – دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

نظر به امتیازاتی که سند رسمی اجاره دارد (مثل ؛ ارائه جهت اخذ پروانه کسب و ارائه به دارایی جهت برآورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و ...) اغلب مستأجرین متقاضی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در محاکم قضایی هستند . مستند طرح چنین دعوی ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است که اشعار می دارد ؛[در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره نامه در بین نباشد ) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کنند .....] فرم یک نحوه تنظیم چنین دادخواستی را توسط موجر و فرم دو دادخواست تنظیمی توسط مستأجر را نشان می دهد .

دوم – دعوی الزام به تعیمرات اساسی

باید دانست که تعمیرات اساسی به عهده موجر و تعمیرات غیراساسی و جزیی به عهده مستأجر است تشخیص اینکه تعمیر مورد نیاز از مصادیق اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه است .

مستند چنین دعوایی مواد 20 ، 21 و 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می باشد .

- در ماده 20 مجری تعمیرات اساسی و غیر اساسی مشخص شده است .

-  ماده 21 اشعار می دارد [رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است ...]

-  و ماده 22 در خصوص ممانعت مستأجر از انجام تعمیرات چنین بیان می دارد که ؛ [هر گاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود ، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می نماید . درصورت ادامه ممانعت دادگاه می تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد . در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد . ] تعمیرات تأسیسات و قسمت های مشترک آپارتمان های مشمول قانون رسیدگی به دعاوی تعمیرات اساسی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی صورت خواهدگرفت و حکم دادگاه قطعی است . درفرم سه نمونه دادخواست الزام موجر به تعمیراساسی نشان داده شده است .

سوم – دعوی تخلیه به لحاظ انقضاء مدت :

ماده 494 قانون مدنی چنین اشعار می دارد که ؛[عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود ...] علیهذا پس از انقضاء مدت اجاره ، موجر می تواند حسب ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که در آن چنین بیان شده است ؛[پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت .] از محضر دادگاه با تقدیم دادخواست تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را بنماید . فرم چهار نمونه چنین دادخواستی را نشان می دهد .

چهارم – تخلیه به لحاظ احتیاج شخصی :