شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

عریف شهادت:
شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت بالا هم برای شاهد و هم برای شهادت شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش­بینی شده است . شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند . ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده­های خود را منتقل سازد و یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
مبانی قانونی شهادت:
از ماده 1306 تا 1320 در قانون مدنی و ماده 406 تا 425 از قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به شهادت است. در قانون مجازات اسلامی ماده 650 به این مسأله پرداخته است.[1]
شرایط شاهد:
در شاهد بلوغ، عقل ، عدالت ، ایمان و طهارت مولد شرط است . شاهد نباید در دعوی نفعی داشته باشد و همچنین شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی­شود.[2]
بلوغ: شاهد باید بالغ باشد، منظور این است که به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را ، بفهمد. سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . شهادت اطفالی که به این سن نرسیده­اند فقط ممکن است جهت اطلاع شنیده شود.[3]
عقل:در مورد پسری که به سن 15 سال تمام و دختری که به 9 سال تمام رسیده اصل بر این است که عاقل باشد و اگر کسی ادعای خلاف آن را کرد باید ثابت کند که به عنوان مثال این شاهد دارای جنون است.
ایمان:شاهد باید مسلمان باشد.
عدالت:عدالت یک صفت نفسانی است که باید با ترتیب درست به صورت یک ملکه ذهنی انسان درآید ، تا بتواند بر امیال و غرایز نفسانی غلبه کند و مرتکب گناهان کبیره نشود . عدالت با ارتکاب گناه کبیره از بین می­رود .در این زمینه هیچگاه اصل بر این نیست که هر کس به عنوان شاهد معرفی گردید عادل است بلکه شرط عدالت باید برای دادرس اثبات گردد.به عنوان مثال دادرس از قبل شاهد را می­شناخته و می­تواند تشخیص بدهد که گواه دارای صفت عدالت هست یا نه ، یا مردم جامعه شاهد را شخص معتبر و عادلی بشناسند و یا وضع ظاهر او چنان باشد که همه به او احترام بگذارند و گمان آن نداشته باشند که در عمل او گناه و جرم وجود دارد و....
طهارت مولد : منظور از طهارت مولد آن است که شاهد از رابطه نامشروع به وجود نیامده است و فرزند زنا نباشد.اصل بر طهارت مولد افراد است.
ذی­نفع نبودن:بدین معنا که شاهد نباید خود از این دعوا نفعی ببرد اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص می­تواند ذینفع تلقی شود به عهده قاضی گذاشته نشده است.مثلاً بین شاهد و فرد نباید خویشاوندی نزدیک وجود داشته باشد یا عدم وجود دعوی بین شاهد با یکی از طرفین و ......
متکدی­گری:کسی که شغل خود را گدایی قرار داده نمی­تواند به عنوان شاهد معرفی شود و در صورت معرفی،  شهادتش پذیرفته نیست . علت روشن است، فرد متکدی(گدا) همواره انتظار کمک و مساعدت دارد و دستش به سوی دیگران دراز و متقاضی دریافت وجه است و اطمینانی به گفته­اش نیست و چه بسا با دریافت وجه به دروغ شهادت بدهد و تحت تأثیر قرار بگیرد.[4]
شرایط شهادت
تنها کافی نیست که شاهد شرایط لازم را داشته باشد، برای شهادت هم شرایط و ضوابطی لازم است تا شهادت قابل استفاده موثر باشد.
الف : قطعی و یقینی بودن شهادت: شهادت شاهد ، باید از روی قطع و یقین باشد ، اظهار با تردید و شک بلااعتبار است . شاهد باید از طریق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع یافته باشد. گاهی اوقات بر شنیدن خبری شهادت می­دهد که شاهد سمعی است .
ب : تطبیق شهادت با دعوی: هر گاه دعوی نسبت به امری ومفاد شهادت امر دیگری را ثابت کند آن گواهی بدون اثر است . در موردی که شهادت جزئی از ادعا را ثابت کند به همان میزان موثر است مثلاً خواهان می­گوید ده هزار تومان به خوانده پرداخت کرده ولی شاهد می­گوید : من دیدم هزار تومان پرداخت که در همین حد هزار تومان موثر است.
ج : توافق شهادت شهود در معنی:شهادت شهود باید در معنی توافق داشته باشد ، لازم نیست الفاظ و عباراتی که شهود به کار می­برند یکسان نباشد ولی لازم است معنی و مفهوم آن­ها یکی باشد . بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از اظهارات آنها چیزهای یقینی مشترکی به دست آید. مثلاً اگر شهادت یکی بر وقوع واقعه در روز باشد و دیگری در شب ، معلوم است چنان شهادتی در معنی توافق ندارد ولی اگر مثلاً نسبت به پرداخت پول و نحوه پرداخت و زمان آن اختلافی نباشد ولی در میزان مبلغ یکی هفتصد تومان ، یکی هشتصد تومان نقل می­کند باید قدر متیقن را که هفتصد تومان است ملاک قرار دهد.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از روش­های  فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

انواع اعاده دادرسی:

1- اصلی:مختص مواردی است که مقتضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند.

2- طاری:که در اثناء دادرسی ،حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

جهات اعاده دادرسی:

محکوم­ علیه (فرد محکوم شده)حق دارد تا در صورت وجود یک یا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسی نماید:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حکم تخلیه بکند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حکم به استرداد اجرت المثل نیز صادر کند.

2- حکم به میزان بیشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد حکم که ناشی از استناد به اصول یا به موارد متضاد باشد.

4- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بین همان اصحاب دعوا صادر کرده بدون این­که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. این جهت اعاده دادرسی موقوف به 5 شرط است:

  الف- وحدت دعوا.

  ب- وحدت اصحاب دعوا.

  ج- وحدت دادگاه.

  د- معارضۀ دو حکم.

  و- قطعی بودن دو حکم.

5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

7- پس از صدور حکم ،اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.

تذکر: اگر دادرس به غیر از موارد هفت­گانه مذکور، جهتی را برای اعاده دادرسی قبول کند و قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر کند دادگاه انتظامی وی را متخلف می‌شمارد.

مرجع پذیرش و رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی:

1- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم (می گردد)و مرجع رسیدگی نیز همین دادگاه  صادرکننده می‌باشد.

2- دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاهی تقدیم شود که حکم در آن­جا به عنوان دلیل ابراز شده ولی مرجع رسیدگی­،دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد.

تذکر: اعاده دادرسی مدنی هیج وقت در دیوان عالی کشور مطرح نمی‌شود برخلاف امور جزایی که قبول اعاده دادرسی همیشه با دیوان عالی کشور است.

مهلت اعاده دادرسی:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت:

1- درآراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ.

2- در آراء غیابی از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

3- اگر اعاده به جهت مغایر بودن 2 حکم باشد، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم.

4- اگر اعاده به جهت جعل یا حیله باشد از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله.

آثار اعاده دادرسی:

1- اثر تعلیقی؛ به صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن متوقف نمی‌شود. اگر قرار قبولی صادر شود در صورتی که محکوم­به ،غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد اما اگر مالی باشد و امکان أخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم­له ،تأمین مناسب گرفته می شود و اجرای حکم ادامه می‌یابد.

2- اثر انتقالی؛در محدودۀ جهت ادعا شده، بدین معنی که دادگاه، در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

آئین رسیدگی:

در اعاده دادرسی، رسیدگی دادگاه به دو قسمت تقسیم می‌شود:

اول رسیدگی به جهات و شرایط اعاده دادرسی:این که آیا در حدود یکی از جهات هفت­گانه دادخواست تنظیم گردیده؟ آیا حکم مورد اعاده دادرسی ،از احکام قابل  اعاده دادرسی می باشد؟ آیا متقاضی اعاده دادرسی در مهلت قانونی دادخواست اعاده را تقدیم کرده است؟

دوم رسیدگی ماهوی به اصل دعوا:اگر دادگاه قرار قبول اعاده دادرسی را داد باید با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن کند. زیرا با قبول اعاده دادرسی، حکم قبلی فسخ می‌شود و دادگاه با رسیدگی ماهوی حکم مجدد می‌دهد، اما اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد. دادگاه بعد از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی و فسخ حکم دوم، لازم نیست حکم مجددی بدهد. در این صورت حکم اول به قوت خود باقی خواهد ماند.(ماده 438 قانون آئین دادرسی مدنی)

بزه کاری ،دیه و هزینه های پزشکی و قضایی

آیت الله سید محمود هاشمى

در این باره, سه مساءله اصلى را بررسى مى کنیم.

1. آیا بزهکار, هزینه هاى پزشکى را, افزون بر دیه, ضامن است؟

2. آیا زیانهاى دیگر بزه دیده, در شغل و مانند آن, به عهده بزهکار است؟

3. آیا هزینه هاى دادخواهى و رسیدگى قضایى, به عهده بزهکار است؟ البته مساءله سوم تنها در دادخواستهاى جنایى نبوده و همه موارد دادخواهیهاى مدنى را نیز در برمى گیرد.

مساءله نخست

ممکن است از سخنان فقیهان که در موارد دیه, از چیز دیگرى یاد نکرده اند, چنین برداشت شود که همه آنچه بزهکار باید بپردازد, تنها دیه یا ارش است. دیه نیز همان دیه کامل بوده و گاهى به هر گونه جریمه اى که در شرع قرار داده شده باشد, گفته مى شود. ارش نیز اندازه کسرى معینى از دیه است, خواه در شرع معین شده باشد و یا با حکم قاضى.

البته در آینده خواهیم گفت که این برداشت نادرست است.

اکنون مهم آن است که دلیلها و قاعده ها را در این باره بررسى کنیم. نخست قواعد را جدا از روایاتى که براى هر بزهى اندازه معینى از دیه قرار داده است, مى کاویم و سپس روایات را بررسى خواهیم کرد. بنا بر این سخن ما در دو بخش خواهد بود:

بخش یکم: بررسى قواعد کلى ضمان

براى دیدگاه ضامن بودن بزهکار, نسبت به همه هزینه هاى درمان بزه دیده, از چند دلیل مى توان یاد کرد:

1. سیره عقلا در ضمان مالها و چیزهاى متعلق به دیگران و بر این اساس گفته مى شود آنان همه هزینه ها را بر عهده بزهکار مى دانند که بخشى از آن, هزینه هاى پزشکى است.

به دیگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بیمارى و آسیب دیدگى از ویژگیهایى است که همه عقلا خواستار آنند, بلکه چنین چیزى در انسان, بسى با اهمیت تر از اموال است و از آن جا که شخص بیگانه نسبت به سالم بودن مالى که در آن دست یازیده یا آن را تباه ساخته باشد, ضامن مى گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنایتى کرده باشد, باید عهده دار هزینه هاى درمان او شود. چنین شیوه خردمندانه اى, از سوى قانون گذار اسلام, نادرست شناخته نشده که در نتیجه مى توان آن را نزد شارع, پذیرفته شده دانست.

پاسخ:

نخست آن که: ویژگى سلامتى انسان, اگر چه مهم تر از سالم بودن اموال است, ولى چنین صفت خوش آیندى, تا آن هنگام که نزد عقلا, مال تلقى نگردد, مورد ضمان نخواهد بود. عقلا درباره انسان, نسبت به خود, صفات و اندامهایش, اعتبار مال بودن نمى کنند, بدین سان, چنانچه ویژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد, دلیلى هم براى ضامن بودن هزینه هاى درمانى نخواهیم داشت.

دوم آن که: اگر بپذیریم که ویژگى سلامتى انسان, نزد عقلا مورد ضمان است, باز هم مى توان گفت که پذیرش و تاءیید قانون گذار اسلام, بسته به این است که احتمال رد چنین شیوه اى در میان نباشد. بنا بر این, اگر احتمال دهیم که روایات تعیین اندازه دیه و خسارتها, خود پایه گذارى روشى تازه در شرع براى ضمان آسیبهاى وارد بر سلامتى انسان است, ناگزیر احتمال رد آن سیره عقلا وجود خواهد داشت و بدین سان, نمى توان به تاءیید و امضاى شارع اطمینان داشت.

2. قاعده تسبیب و این که بزهکار, همه آنچه را که بزه دیده براى درمان خویش هزینه مى کند, ضامن است; چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایى است و بزه دیده, ناگزیر از این هزینه هاست. بنا بر این, در چنین جایى ((تسبیب)) به خسارت و ضرر و زیان, صدق مى کند و در مانند این موارد, سبب از مباشر قوىتر است. بنا بر این, به دلیل قاعده تسبیب, سبب, که همان بزهکار است, ضامن هزینه هاى درمان, و نه بیشتر, خواهد بود.

پاسخ:

در این استدلال, هم از جهت کبرا و هم صغرا, اشکال مى شود.

درباره کبرا باید گفت: تسبیب و ضامن بودن سبب, در جایى که شخص مباشر با اختیار خویش به انجام آن کار دست یازد, چیزى است بر خلاف قاعده و پذیرش آن, جز در جاهایى که دلیل ویژه اى دارد, نادرست است.

درباره صغرا نیز, چنین مى توان گفت: کبراى قاعده تسبیب, در صورت پذیرش, تنها در جایى سودمند است که تلف کردن مال, یا ناقص کردن چیزى که موجب کاهش ارزش آن باشد, در میان باشد. در این موارد گفته مى شود که اگر شخص مباشر=[ انجام دهنده مستقیم و بى واسطه], چنین کارى را در پى سبب شدن کسى دیگر, انجام داده و دخالت آن کس, در این کار به هر علت اقوى باشد, ضمان بر عهده او خواهد بود; چرا که استناد تباه شدن مال به او سزاوارتر است, تا به مباشر.

با این توضیح, روشن است که قاعده تسبیب در گرو تلف یا ناقص کردن است, و چنین چیزى در مساءله ما صادق نیست; زیرا هزینه کردن براى درمان, هرگز تباه ساختن مال نیست.

به دیگر سخن: قاعده تسبیب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده ((من اتلف)) و معین کردن آن در سبب است و نه قاعده اى جدا و در برابر آن. پس ناگزیر باید در ضمان, به موجب قاعده تسبیب, اتلاف مال, اندامها یا جان در میان باشد که در مساءله ما این گونه نیست.

با این همه, بر هر دو پاسخ مى توان خرده گرفت.

حضانت

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان است .

به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربی است که در لغت به معنای حفظ کردن ، درکنار قرار گرفتن ، پرورش دادن و دراصطلاح عبارت ا ست از نگهداری مادی ومعنوی از طفل و پرورش و سرپرستی کودک توسط پدر یا مادر وکسانی که قانون مقرر کرده است.

به عبارت ساده تر «حضانت» به معنای نگهداری وتربیت طفل به طور کلی است وشامل هر اقدامی می شود که لازمه ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او می باشد لذا غذا دادن به طفل ، مراجعه به پزشک جهت درمان بیماریش ، پرداخت هزینه های تحصیل و... از جمله اقدامات متعارف جهت نگهداری کودک محسوب می شود .
نگهداری طفل در درجه اول با والدین او خواهد بود . در صورتی که پدر فوت شود یا جدایی بین پدر و مادر اتفاق افتد ، تا قبل از اصلاح ماده 1169 قانون مدنی و به موجب  ماده  قانونی قبلی ، وظیفه نگهداری از کودکان پسر تا سن 2 سال و وظیفه نگهداری از کودکان دختر تا سن 7 سال با مادر و بعد از این سن، وظیفه نگهداری  با پدر بود .  اما به موجب قانون اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/9/1382 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

به موجب ماده 1175 قانون مدنی «طفل را نمی توان از ابوین ویا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.» به بیان دیگر،درمدتی که دادگاه حضانت طفل را به مادر بسپارد کسی نمی تواند در مدت قانونی این حق را ا زاو سلب کند،مگر در موارد زیر:

1- جنون مادر: طبق ماده 1170 قانون مدنی،«اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست، مبتلا به جنون شود،...حق حضانت با پدر خواهد بود.»

هرچند ماده فوق الذکر در مورد مادر است اما در صورت حدوث «جنون» در پدر نیز، حق حضانت به مادر منتقل می شود.

2- ازدواج مجدد مادر: به موجب ماده 1170 قانون مدنی، اگر مادر درمدتی که حضانت طفل با اوست و پس از جدایی از همسر اول خود، با دیگری ازدواج کند ، حضانت فرزندان با او نبوده و پدر وظیفه نگهداری و حضانت طفل را بر عهده خواهد داشت.

طبق ماده 1173 قانون مدنی، اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر(ویا پدر)است، صحت جسمانی وتربیت او به خطر افتد ، دادگاه می تواند به تقاضای قیم یا یکی از نزدیکان طفل، حضانت او را به دیگری بسپارد.

بنابراین چنانچه مادر کودک لاابالی بود و در نگهداری و تربیت وی کوتاهی کند و یا پدر معتاد و یا قمار باز باشد و به تربیت طفل نپردازد ، حضانت وی ساقط می گردد .

از آنجا که ماده 1172 قانون مدنی ، از جهت تعیین مصادیق «عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر » مبهم بوده و این امر موجب تفسیرهای گوناگون وایجاد رویه های مختلف در محاکم دادگستری می شد، لذا قانون گذار در سال 1376 با ذکر بعضی از مصادیق مهم قاعده مذکور در ماده 1173 به اصلاح آن پرداخت به موجب اصلاح به عمل آمده :

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

3- ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی

5- تکرار ضرب و جرح خارج ازحد متعارف

بنابراین طبق ماده 1173 قانون مدنی، درمعرض خطر قرار گرفتن «صحت جسمانی » و یا «تربیت اخلاقی » طفل دو عامل مهمی است که دادگاه را ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می نماید.

در مواردی که پدر و مادر فاقد صلاحیت لازم و قانونی باشند، دادگاه می تواند شخص دیگری را برای حضانت طفل معین کند.

4- فوت مادر: در صورت فوت، حضانت طفل با کسی است که در قید حیات است. بنابراین اگر مادر (یا پدر) طفل فوت کند، حضانت او با دیگری خواهد بود ولو جد پدری (پدر پدر) در قید حیات باشد.

نکته ای که لازم است در اینجا بیان شود این است که در صورتی که مادر پس از فوت پدر، حضانت فرزندان را به عهده بگیرد و تصمیم به ازدواج مجدد داشته باشد، این ازدواج مانع از حضانت او     نمی گردد. تبصره 2 ماده واحده قانون «حق حضانت فرزندان صغیر یا مهجور به مادران آنها» مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی مؤید همین معناست .

تبصره مذکور چنین اعلام می دارد :

تبصره2- ازدواج مادرانی که درماده واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت آنها نمی گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که پدر طفل زنده باشد  و مادر طفل از همسرش جدا شده و شوهر دیگری اختیار کند، مطابق با ماده 1170 قانون مدنی، حق حضانت از او ساقط و بر عهده پدر قرار  می گیرد، ولی در موردی که پدر فوت کرده و مادر حق حضانت به عهده گرفته است، چنانچه شوهر کند مطابق تبصره2 قانون فوق الذکر حق حضانت مادر، ساقط نگردیده و همچنان سرپرستی کودکان را بر عهده خواهد داشت

اجرت المثل چگونه کارشناسی می شود ؟

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، کارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

حسن‌پور در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌کند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و... فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و... نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک آن را طلب کندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که به گفته حسن‌پور سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.