چکیده
ماده294 قانون مجازات اسلامی، دیه را مالی تعریف کرده که به سبب جنایت بر
نفس یا عضو، به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود. در جنایت
عمدی هم چنان چه قصاص امکان‌پذیر نباشد با رضایت طرفین، به دیه تبدیل
می‌شود. عده ای دیه را مطلقاً مجازاتی دانسته که در مقابل جرمی‌که شخص
مرتکب شده، اعمال می‌شود. عده‌ای نظر براین دارند که دیه جنبه مدنی دارد
وخسارتی است که مجنی‌علیه از دادگاه کیفری مطالبه می‌کند و به منظور جبران
ضرر و زیان وارده است.
گروه سومی‌نیز نظر بینابین دارند که دیه را در جرایم عمد وشبه عمد که مسؤول
پرداخت قاتل است، دارای جنبه کیفری دانسته ودر جرایم خطای محض، چون عاقله
عهده دار پرداخت دیه می‌باشد، جنبه حقوقی برای آن قائل‌اند.
قانونگذار دیه را در شمار مجازات‌ها ذکر کرده است. دیه یک تأسیس فقهی است
که دارای دو وجه است؛ هم مجازات محسوب می‌شود وهم نوعی خسارت مالی است و
روشی برای جبران ضرر و زیان جانی در مواردی است که قصاص منتفی است.
کلید واژه‌ها: دادگاه مجری حکم، دیه، جنایات عمد، شبه عمد، خطای محض، مسؤولیت کیفری، جبران ضرر وزیان.
در آمد
دریافت مال از مجرم به عنوان جبران خسارت یا مجازات، سابقه‌ای طولانی دارد.
بررسی پیشینه دیه در حقوق ایران با توجه به مبانی و نظام حاکم براین حقوق،
مقتضی کنکاش در نظام حقوقی اسلام وتاریخ اسلام وحتی زمان‌های پیش از آن
است.
دیه از احکام امضایی اسلام است. قرآن کریم در ایه 92 از سوره نساء به تشریح
حکم دیه پرداخته ومی‌فرماید: «وماکان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ومن
قتل مؤمنا خطا فتحریر مؤمونه ودیه مسلمه الی اهله ان یصدقوا...» هیچ مؤمنی
نمی‌تواند مؤمن دیگری را به قتل برساند، مگر به خطا، در صورتی که به خطا
هم مؤمنی را آزاد کند، وخون بهای مقتول را به صاحب خون بپردازد، مگر آن که
ورثه دیه را به قاتل ببخشند.
تا قبل از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌مصوب1361، عنوان دیه در قانون
جزای ایران وجود نداشت. طبق قانون مجازات عمومی، جرایم به دو قسم عمدی
وغیر عمدی تقسیم شده ومجازات جرایم غیرعمدی، حبس جنحه‌ای بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتصریح قانون اساسی به تطابق قوانین با شرع
مقدس اسلام، نهاد دیه که از دیرباز در فقه جایگاهی داشت، به قوانین عرفی
وارد شد وباب مهمی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داد. از
مسائلی که اخیراً در حقوق ایران وحقوق کشورهای اسلامی‌مطرح گردیده، ماهیت
حقوقی دیه است.
دراین مقاله ماهیت حقوقی دیه واین که ایا دیه از مصادیق مسؤولیت کیفری بوده
ودر حیطه مجازات‌ها قرار دارد، یا اینکه باید آن را از عناوین مسؤولیت
مدتی دانست، مورد بحث قرار می‌گیرد.
1.تعریف دیه
دیه از ریشه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. جمع دیه، دیات است. دیه
اسم مصدر است و در اصل «ودی» بوده است که «واو» آن را حذف کرده و در عوض
«ه» به آخر آن افزوده اند. عبارت: «ودی القتیل ودیاً» یعنی دیه وخون بهای
کشته را باید داد و دفع شود(سروستانی، ستایش وقیاسی،1376، ص40)
قانونگذار در ماده294 قانون مجازات اسلامی‌در تعریف دیه مقرر می‌دارد: «دیه
مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا ولی یا اولیای دم
داده می‌شود». این تعریف جامع است، ولی مانع به نظر نمی‌رسد؛ زیرا به کار
بردن واژه «مال» به طور مطلق در ماده، شامل هر مالی می‌شود، در حالی که
قانونگذار با تبعیت از موازین فقهی در ماده297 قانون مجازات
اسلامی‌مصوب1370، دیه را محدود به یکی از امور شش گانه در این ماده کرده
است. بنابراین در تعریف دیه می‌توان گفت: مالی است، که در قالب یکی از امور
شش گانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح یا نقص عضو وسای صدمات
بدنی، پرداخت آن بر مرتکب جرم واجب می‌گردد وحسب مورد به مجنی‌علیه با
اولیای‌دم داده می‌شود.
2.ماهیت حقوقی دیه در جنایات غیرعمدی
ابتدائاً ماهیت حقوقی دیه را در جنایات خطایی محض بررسی می‌کنیم ودر پی آن به مطالعه همین مطلب در جنایات شبه عمد می‌پردازیم.
1-2 ماهیت حقوقی دیات در جنایات خطایی محض
بند «الف» ماده295 قانون مجازات اسلامی‌مقرر می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص
عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود وآن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت
نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد ونه قصد فعل واقع شده بر او؛ مانند آنکه
تیری به قصد شکار رها کند وبه شخصی برخورد نماید»
با استناد به ماده 306 قانون مجازات اسلامی، از جمله احکام جنایت خطایی محض
آن است که هرگاه میزان دیه از مقدار معیتی تجاوز کند، عاقله جانی مسؤول
است و در غیر این صورت، جانی شخصاً پرداخت دیه را به عهده می‌گیرد، همچون
جنایت عمد وشبه عمد نابالغ و دیوانه که به منزله خطای محض بوده و بر عهده
عاقله (1) است.
ضمان عاقله در موارد یادشده، قهری است، یعنی همان طور که اموال جانی به محض
فوت او، نه به موجب قرارداد قبلی، که قهراً و به حکم قانون، به ورثه عاقله
هم بخشی از آن هستند، منتقل می‌شود، در این نوع جنایات هم عاقله جانی به
طور قهری، ضامن پرداخت دیه ناشی از جنایت بوده و نیازی به وجود قرارداد
قبلی بین طرفین نیست واین تکلیف به حکم قانون وشرع بر ذمه آنان استقرار
می‌یابد.(صانعی،1371، ص140)
در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت دیه در جنایات خطایی محض، نوعی مجازات
مالی محسوب می‌شود، باید گفت باتوجه به دلایل زیر، الزام به پرداخت دیه در
این قبیل جنایات، فاقد وصف کیفری است:
1.مسؤول شناختن عاقله در جنایات سنگین خطایی، با مجازات بودن دیه سازگار
است و بر فرض که این نوع جنایات را در زمره «جرایم مادی محض» قرار دهیم و
«مسؤولیت کیفری مادی» را بپذیریم، و به عبارت دیگر، مجازات را در مقابل صرف
عمل نامشروع و بی آنکه با رکن روانی قرین باشد، معقول وهمگن بدانیم، باز
ممکن نیست دیگران را به جای مجرم مجازات کنیم. آن هم کسانی که کمترین
دخالتی در ارتکاب جنایات خطایی، به صورت شرکت یا معاونت ندارند. (میرسعیدی،
1373، ص 78 )
2. در صورت فقدان عاقله یا فقر آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده
312 قانون مجازات اسلامی‌در این باره می‌گوید: قانون مجازات اسلامی‌در این
باره می‌گوید: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را
در مدت 3 سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود» پرداخت جزای مالی
از سوی بیت المال، معقول نیست، آنچه از بیت المال به عنوان دیه جنایات
خطایی محض پرداخت می‌شود، جنبه مجازات مالی ندارد.
پیشگفتار
احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در
کشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود که نشانگر عدم همسویی رویة
دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع
را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند.
در این مقاله پس از ذکر مقدمه، قسمت اول
تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. در قسمت دوم، دکترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار
می‌گیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان می‌شود. نمونههایی از عملکرد
دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی که نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت
چهارم مقاله را تشکیل می‌دهد. در بحث
حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده
در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فکری هر یک بررسی شده است. در
خاتمه نتیجه گرفته شده که با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز
تحولات جهانی در تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون
مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
مقدمه
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر
احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً می‌گوید که:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث
مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود
معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان
نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم
دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و
امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه
دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.بررسی قوانین
همانطور که ذکر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را،
در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی
دوگانه است. از یک طرف می‌توان گفت که
وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود،
توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی کاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است که آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر
حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر می‌توان گفت که اِعمال قانون خارجی موکول به وجود معاهده بین
دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی،
حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی،
حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت می‌کند. طبق ماده 5 این قانون:
«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و
خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».
همچنین مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدنی،
خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال
شخصیة حقوق ایران که قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده است متمتع
شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.
البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریة
اول نیز می‌توان تفسیر نمود و گفت که، علیالاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی که
قانون استثنا کرده باشد و یکی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت
خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن که نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2
ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشکل است زیرا وقتی که خارجی در احوال
شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است که «حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون
دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نکرده» قابل اجرا
نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یک تکرار زاید و توضیح واضحات خواهد
بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه
واقعی خود را پیدا می‌کند که بگوییم
طبق ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنة ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال
شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این که طبق ماده 7 معاهدهای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه
نمیتوانند از آن دسته از قواعد ایرانی که در قانون دولت
متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشکار است، بهرهمند گردند. بنابراین خارجیان ساکن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون
ایران هستند تا جایی که قاعدة ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین
خارجیان مقیم ایران میتوانند از آن
دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه کشورمان که در قوانین متبوعشان پیش‌بینی نشده و یا پیش‌بینی شده ولی آنچه که در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشکار
نیست، بهرهمند شوند. به این ترتیب در مورد
زوجین خارجی که حکم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه میتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28
آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرتالمثل کارهای
انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی
نباشد. سیر تاریخی کاپیتولاسیون و نحوة الغای آن تفسیر فوق را تقویت مینماید.پس از قرارداد ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری در
10 فوریه 1828، برای یک دورة حدوداً یکصدساله غالب اتباع کشورهای خارجی، به استناد
معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با
استفاده از شرط «رفتار دولت کاملهالوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی
خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهرهمند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام
دادگاههای کارگزاری ایجاد کرده بود که جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از
انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش کدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران
آغاز شد. همانطور که قرارداد ترکمانچای آغاز دورة کاپیتولاسیون در ایران به شمار
میرود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917)
در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد.
.
ادامه مطلب ...
مفهوم وکالت:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین
(موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این
قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند
آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب
و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و
هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به
موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682
ق . م.
علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین
برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی
با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود
بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده 683 ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و
همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز
منقضی می گردد.
2.فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن
هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت
میتواند به پاره ای از هدفهایی نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکلی حسب مورد
متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از
فرصتهای خود به بهترین وجه استفاده کند وکیلی نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی
مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک
حرفه در آمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به
وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به
دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد)
بایکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف
متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م) علاوه بر قراردادها در ایقاعات
نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه
آن نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا
برهم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به
وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلاً در حقوق ایران اختیار
طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد
ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند
هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر
بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا
ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد
که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) درا ین گونه
موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این
چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.
ادامه مطلب ...
1 -تعریف قرارداد کار
قرارداد کارعبارت است از
قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای
مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها
جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود،
شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای
کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
-۲ ویژگی‌های قرارداد کار
برای صحت قرارداد کار در
زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
مشروعیت مورد قرارداد
معین بودن موضوع قرارداد
عدم ممنوعیت قانونی و
شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر
لازم به ذکراست اصل بر
صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد.
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
نوع کار یا حرفه یا وظیفه
ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
حقوق یا مزد مبنا و لواحق
آن
ساعات کار، تعطیلات و
مرخصی ها
محل انجام کار
تاریخ انعقاد قرارداد کار
مدت قرارداد، چنانچه
کاربرای مدت معین باشد
موارد دیگری که عرف و
عادت شغل یا محل ایجاب نماید
در مواردی که قرارداد
کتبی باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و
یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار
و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.
-۳ دوره آزمایشی
طرفین با توافق یکدیگر میتوانند
مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین
حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار
را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت
حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر
فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود.
مدت دوره آزمایشی باید در
قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و
برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد.
-۴ قراردادهای کارمزدی
کارمزد عبارت است از مزدی
که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به
ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر
یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت
کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد.در نظام کارمزد گروهی و
جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه
از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد.
قرارداد کارمزدی برحسب
آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد
بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید
کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد.
درصورت توقف کار به واسطه
قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات
ماده ۱۵ قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش
بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد
قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین
ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و
امور اجتماعی است.
۴-۱- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی
مجموع مزد کارمزدی که
براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت
ساعات عادی کار باشد.