جایگاه حمایتی کارگران پاره وقت در قانون کار

قدمه
با آغاز رنسانس در اروپا و متعاقب آن انقلاب صنعتی ، کلیه ساختارهای اجتماعی در غرب در هم نوردیده شد با روند انقلاب گونه صنعتی به تدریج نیاز صنایع ، قشر عظیم و تحت سیطره کشاورزان لومپن را به شهرهای صنعتی و مرکز صنایع کشیده و پدین منوال مهاجرت کشاورزان و روستاییان به سوی کارخانه ها ، مراکز صنعتی و شهرها آغاز گردید . به طوری که به تدریج کشاورزی و کشاورزان به عنوان هسته اصلی عصو فئودالیته ، جایگاه خویش را در طبقه اجتماعی و تولیدی متزلزل یافته و بدین صورت جوامع بشری خصوصا غرب قدم در مسیری نهاد که بعدها به نام عصر ماشینیسم یا دوره سیطره ماشین بر انسان ملقب گردید .

در اوان عصر
ماشینیسم با کنار زدن فئودالها ، انسان های رها شده از سیطره دراگماتیک گونه و مقدس مابانه اربابان زمین ها ، به ایمد بهروزی و رفاه به سوی شهرهای صنعتی گسیل شدند ولی از همان اوان این عصر انعطاف ناپذیر و استعمار ماشینیسم نیز آغاز می گردید .
به هر شکل از آن جا که رنسانس در واقع باز بینی بنیادین و دگردیسی شالوده ای در همه حوزه های علوم اجتماعی و روابط بشری را موجب گردید و لذا آثار مستقیم آن در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی متاثر از اومانیته و مکاتب انسان محور نیز بر جای گذاشت ، در نتیجه با رشد و گسترش موضوع قرار داد اجتماعی فرد محور از یک طرف و ظهور مکاتب اجتماعی - سیاسی سوسیالیسی و کمونیستی از طرف دیگر کم کم بنیان های خود آگاهی کارگری و تشکل گرایی آنها در برابر سرمایه داری حاکم تقویت و بستر سازی گردید به نحوی که در هم همه پایان جنگ جهانی اول از جمله ضرورت های اولیه مورد اساس جامعه جهانی تشکیل نهاد بین المللی با عنوان سازمان بین المللی کار بود که با ایجاد آن اهدافش در چارچوب بهبود شرایط کار ، ارتقای سطح زندگی کارگری از طریق تمهیدات بین المللی و ملی شکل گرفت . از این زمان به بعد است که بحث چگونگی ارتباط کارگر و کارفرما به صورت آکادمیک و عملی در سطح ملی و جهانی وارد ادبیات اجتماعی گردید .

مبحث اول : تعریف مفاهیم حقوق و قانون
فرهنگ معین حقوق را از نظر لغوی حصه ، بهره ، وظایف ، تکالیف ، مواجب و شهریه ها تعبیر کرده است . اما حقوق به عنوان مولفه اجتماعی از منظرهای مختلفی قابل تعریف می باشد . منظور از این لفظ در این نوشتار به معنی مجموع امتیازاتی است که به یک فرد به موجب ضوابط و مقررات وضعی صالح ، قابلیت استحقاق دارا شدن و به کارگیری ‌آن را داشته باشد . اما قانون در معنی لغوی شامل رسم ، قاعده و روش و آیین بوده و یا امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردیده و احکام جزئیات از آن شناخته شود . ولی در معنی عام به هر نوع مقرره ای گفته می شود که توسط مقامات صلاحیتدار یک کشور وضع می گردد .
در این صورت با ترکیب دو مفهوم بالا می توان گفت که هر حقی به موجب قانون به شرط دارا بودن مشروعیت و صلاحیت ، قابل اعمال بر روابط اشخاص یک جامعه خواهد بود .

گفتار دوم : تعریف کار و کارگر
فرهنگ فارسی معین کار را با شغل فعل ، عمل ، پیشه ، صنعت یا آنچه از شخص یا شی ء صادر شود یا آنچه کرده شود . تعریف نموده برخی دیگر کار را عبارت از هر فعلی تلقی کرده که با سختی و مشقت همراه بوده یا هر فعلی که با اراده از حیوان صادر گردد تعریف نموده اند . اما معنی حقوق کار مستنبط از قانون کار ایران به هر نوع فعل در خواستی کارفرما از کارگر در قبال پرداخت مزد گفته شود . عبارت ترکیبی کارگر نیز به معنی کار کننده ، کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می کند و مزد می گیرد ، بوده اما مفهوم حقوقی آن از مفهوم لغوی دور نیفتاده و کارگر به کسی گفته می شود که به موجب عقد قراردادی در قبال دریافت مزد یا حقوق ، کار خویش را در اختیار کار فرما قرار می دهد . بنا به تعریف قانون شناخت مفهوم کارگر مستلزم احراز دو رکن زیر است
- کارگر کسی است که به دستور کارفرما انجام دهد ، ثانیا : کارگر در برابر انجام کارمزد یا حقوق دریافت کرده و تحت نظر کار فرما باشد .
- چنانچه ماده ۲ قانون کار نیز مقرر می دارد کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی ، اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کار فرما کار می کند و لفظ کسی در ماده مذکور حاکی از آن است که صرفاً ، اشخاص حقیقی استحقاق عنوان کارگر را دارند و لا غیر .

گفتار سوم : مفهوم کارگر پاره وقت
در خصوص مفهوم کارگر پاره وقت ، با مداقه در قانون کار ملاحظه می کنیم که قانونگذار صرفا در ماده ۳۹ به این مفهوم اشاره داشته و مقرر نموده مزد و مزایای کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که در زیر به بررسی این ماده می پردازیم :
اولا : صدر ماده به آوردن عبارات مزد و مزایا بدون هیچ قیدی و به صورت اطلاق ، این مفهوم را متبادر به ذهن می رساند که کلیه اشکال مزد و انواع مزایای مقرر در قانون کار که قانونگذار برای مطلق کارگران مقرر نموده شامل این قسم از کارگران نیز خواهد بود . ثانیا : کاربرد عبارت
کارگران نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی حاکی از اراده قانونگذار در خصوص شمول این قانون بر کارگران پاره وقت نیز می باشد .
ثالثا : عبارت محاسبه و پرداخت مزد و مزایا به نسبت ساعات کار انجام یافته در ذیل ماده نشانگر این امر است که قانونگذار حقوق این قسم از کارگران را با لحاظ کردن میزان فعالیت بر حسب ساعت مقرر نموده است و این امر هیچ نوع تاثیر تحدیدی شمول قانون کار بر رابطه کارگران پاره وقت با کار فرمایان ندارد بنابراین این قسم از کارگران با جمع سایر شرایط مقرر در این قانون کارگر مشمول تلقی شده میزان کار آنها تاثیری بر شمول قانونی کار به غیر از موارد مطروحه در قانون بر ایشان نخواهد داشت .

گفتار چهارم : تفاوت کارگر پاره وقت در تمام وقت
قانونگذار در قانون کار روابط کارگر و کار فرما را به یک شکل و نوع ننگریسته بلکه در قانون کار علاوه بر کارگران تمام وقت ، اقسام دیگری را بنا به ضرورت های اجتماعی و کاری و همچنین وضعیت خاص برخی از شغل ها ، همچون کارگران پاره وقت مورد شناسایی قرار داده است . قانونگذار از حیث شمول ماهیتی قانون بر روابط حقوقی در مورد هر قسم از کارگران تفاوتی قایل نشده تنها ضابطه تشخیص برای شناخت آنها از جنبه مقدار ساعت کار انجام یافته بوده ، آن هم از آن حیث که عقلانیت اجتماعی اقتضا دارد که اولا پرداخت مزد و اجرت بر حسب میزان ساعت کار ، ارزش فعالیت و کار و کوشش را در جامعه بالا نگه می دارد . ثانیا : موجب انگیزش کارگران در بهبود کمیت و کیفیت کار آنها می گردد ثالثا : این تفاوت اقتضای عدالت اجتماعی را بر آورده می سازد .

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما

دکتر عزت‌الله عراقی
 
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان‌ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش‌های تولیدی پیچیده‌تری شدند، رفته رفته دسته‌ای از افراد بشر به‌جای این‌که خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده می‌نمودند و در عوض به ‌آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد می‌پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که به‌دست می‌آوردند، زندگی خود را تأمین می‌کردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه می‌شود. تا بدان‌جا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می‌دهند و بدین‌سان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی و ایجاد مقررات خاص و ویژه‌ای که حاکم باشد بر روابط بین کسانی که کار می‌کنند و افرادی‌که از کار دسته اول استفاده می‌کنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت‌ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به‌کار نمی‌دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به‌صورت برده، رعیت و خادم در خدمت خود در می‌آوردند و از کار آنها استفاده می‌کردند. بررسی رابطه کار در چنین نظام‌های اجتماعی اگرچه می‌تواند جالب باشد؛ اما مورد بحث این مقاله نیست، زیرا به زحمت می‌توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته و بین طرفین قراردادی از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی، منعقد می‌شده است؛چراکه تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن به‌شدت مورد تردید می‌باشد، حتی می‌توان گفت عدم آن محل انکار نیست. در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می‌کنند (به‌اصطلاح امروز کارگر) و کسانی ‌که کار دسته اول تحت تبعیت آنها و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می‌شود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و به‌ویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط آنها چه نقشی دارد.
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می‌دهیم. ابتدا قرارداد را به‌عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می‌کنیم، سپس از مداخله قانون‌گذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقعیت قرارداد کار و پیدایش تئوری‌های جدید در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می‌کنیم.
بخش نخست – قرارداد: منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح قرارداد کار که ابتدا از سوی اقتصاددانان در قرن نوزدهم به‌کار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوق‌دانان مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می‌شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است.

تاثیر پروفسور دکتر ناصر کاتوزیان بر حقوق مدنی ایران

لزوم جبران خسارت، از جمله ارزشهایی است که از دیر باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول کرده است. تا قرن بیستم تحول چشمگیری در مسوولیت مدنی دیده نمیشد. در تمام نظامهای حقوقی مسوولیت مبتنی بر تقصیر بود. در این نظریه، زیان دیده برای اینکه بتواند از عامل زیان خسارت بگیرد باید تقصیر او را اثبات کند، چرا که با مبنای اخلاقی ساده تر توجیه میشود، به عقیده طرفداران این نظریه, اخلاق، کسی را که بدون هیچ تقصیری خسارت به دیگری زده مسوول نمیشناسد.
ژرژ ریپر (G. RIPERT) یکی از استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظریه خطر که در برابر نظریه تقصیرارائه شده بود، چنین مینگارد:
انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجادخطر میکند; لیکن اهمیت ندارد، زیرا کار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رفتار کند و زمانی ناشایسته عمل میکند که برای دیگری زیانی به بار آورد که میتوانسته پیش بینی کند، از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد. پس باید گفت چون بد کرده است باید آن را جبران سازد.
قانون مدنی فرانسه نیز که در اوایل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ میلادی) تهیه و تصویب شده، به پیروی از همین نظر شایع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصیر و بی احتیاطی را شرط تحقق مسوولیت مدنی اعلام کرد.
با شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد و تاسیس کارگاهها و کارخانه های عظیم تولیدی که در بعضی از آنها صدها کارگر وکارمند مشغول کار بودند، نظریه مرسوم، گیرایی نخستین را از دست داد و دیگر نمیتوانست پاسخگوی جبران خسارات وارده از جانب آنها باشد. پیشرفت صنعت و فن آوری های جدید اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشی از آنها نیز حجمگسترده ای به خود گرفته است.
درست است که اختراع هواپیما تسهیلات فوقالعاده ای در جابه جایی مسافر و بار به وجود آورده است، ولی واژگون شدن یک هواپیما هم خسارات جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد، که به نوبه خود تحمل ناپذیراست.
انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق حدود بیست سال قبل آن چنان خسارات جانی و مالی به وجود آوردکه آثار و تبعات آن سالهای سال باقی خواهد بود. زمینهای اطراف این انفجار تا صدها کیلومتر در خود شوروی وکشورهای همسایه شاید تا دهها سال دیگر قابل استفاده نباشد. بیگناهانی که از این انفجار صدمه جسمی و روحی دیده اند هنوز در گوشه و کنار جهان مشغول معالجه هستند.
حوادثی ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و بینالمللی به وجود می اورد که پاسخگویی به آنها با نظریه تقصیر غیرممکن است.
در کشور فرانسه خرده گیری نظریه تقصیر در اواخر سده نوزدهم میلادی، اولین بار توسط سالی (Salailles) مطرح شد. وی که یکی از استادان برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله ای که در مجله سه ماهه حقوق مدنیRevue) (Trimestrielle de droit civil منتشر کرد نظریه تقصیر را نارسا برای جبران خسارت در دنیای آن روز دانست.
پس از مدتی ژوسران (Josserand) یکی از شاگردان و همکاران نزدیک وی به دفاع از نظر استاد پرداخت. مبانی نظریه ایجاد خطر یاRisque را که موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو کرد.
بدین ترتیب، تحول مسوولیت مدنی که قرنها دچار رکود بود، از اوایل قرن بیستم آغاز شده و پیشرفت آن در صد سال اخیر به حدی بوده است که میتوان ادعا کرد هیچ یک از مباحث حقوق مدنی به این اندازه پیشرفت و دگرگونی نداشته است.
در فرانسه تحول و پیشرفت مسوولیت مدنی در مرحله اول مرهون رویه قضایی و پس از آن مدیون نظرات (دکترین) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندک است. این موضوع اختصاص به مسوولیت مدنی ندارد، بلکه در سایر مباحث حقوقی هم گام اول توسط رویه قضایی برداشته میشود و علمای حقوق آن را پرورش میدهند.
بسیاری ازنظریه های حقوقی ابتدا در آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالیکشور عنوان میشود، سپس به وسیله حقوقدانان تجزیه وتحلیل میگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمی آید. در ۵۰ سال اخیر کمتر شماره ای از مجله سه ماهه حقوق مدنی فرانسه را میتوان دید که حاوی مقاله یا مقالاتی درباره تحول رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی نباشد.
در همین مدت دهها پایان نامه دکتری در مباحث مختلف مسوولیت مدنی تهیه ودفاع شده که در بعضی از آنها تئوریهای جدید حقوقی ارائه گردیده است; از جمله میتوان به پایاننامه بوریس استارک (Borice Starck) تحت عنوان “بررسی تئوری عمومیمسوولیت مدنی” اشاره کرد.
استارک که خود از استادانسرشناس حقوق مدنی در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پایاننامه خود را تهیه کرد و در آن نظریه “تضمین حق” را برای اولین بارمطرح ساخت و از آن دفاع کرد.
اینکه گفته میشود حقوق باید خود را با نیازهای اجتماعی هماهنگ سازد گزافه نیست و مصداق آن را در مسوولیت مدنی میتوان به روشنی مشاهده کرد; باید از این فراتر رفت وگفت: “حقوق زاییده نیازهای اجتماعی است”.

مسوولیت مدنی در حقوق ایران
جلد اول قانون مدنی ایران که بخشی از مباحث مسوولیت مدنی در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویبرسیده است; با اینکه در زمان تصویب این قانون نظریه های دیگری از جمله نظریه خطر (Risque) در رویه قضایی فرانسه و در نوشته های حقوقدانان این کشور جایگاهی شایسته داشت وبا وجودی که بعضی از تهیه کنندگان قانون مدنی آشنایی با حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه داشته اند هیچ اثری از این تحول در قانون مدنی راه نیافت.

کلاهبرداری رایانه ای

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود .
از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.
به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.
امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول تعریف جرم
پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند
.از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه

نقدی بر سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.